في ظاهرة جديدة.. هل تعلن السلطة الفلسطينية إفلاسها قريبًا؟

ظاهرة جديدة أخرى تعكس الوضع الاقتصادي الصعب في رام الله، إذ أعلنت السلطة الفلسطينية خلال نقاش معمق أجري أخيرًا، عن احتمال قرب إعلان إفلاسها المالي، بسبب الوضع المالي الصعب الذي وجدت نفسها فيه، إذ تدرس إغلاقًا كاملًا لمكاتبها الحكومية.

ويتمثل ذلك في إقدام عدد كبير من عناصر جهاز الأمن الفلسطيني على تقديم استقالاتهم من الخدمة العسكرية، والبحث عن عمل آخر، بسبب تلقيهم خلال الأشهر الأخيرة 80% فقط من رواتبهم؛ ما أدى إلى تراكم الديون المالية عليهم، ونتيجة لذلك أغلقت البنوك حساباتهم.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية متفاقمة للعام الثاني على التوالي تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وتداعيات أزمة مرض فيروس «كورونا الجديد» (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي.

وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، نوعاً من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات. وحسب بيانات رسمية فلسطينية، فإنه منذ عام 2019 وصلت قيمة الخصومات الإسرائيلية إلى أكثر من ملياري شيقل.

وتجرى المناقشات حول امكانية إعلان السلطة الفلسطينية إفلاسها، حاليًّا في وزارة المالية الفلسطينية بعلم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه.

وليس من الواضح ما إذا تم لفت انتباه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إليها، أم إنها انحصرت في الوقت الحالي على مستوى الحكومة الفلسطينية فقط.

وتضخمت الديون المالية للسلطة الفلسطينية بشكل رئيسي لسببين رئيسين هما، أوَّلًا، استقطاع إسرائيل ما معدله 40 مليونًا (نحو 11 مليون دولار أمريكي) من أموال السلطة الفلسطينية بشكل مستمر كل عام، وثانيًا، انخفاض المساعدات المالية الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية بشكل حاد كل عام أيضًا.

إعلان السلطة إفلاسها، قد يكون واحدة من القرارات التي ستدرسها القيادة الفلسطينية في اجتماعها المرتقب بعد عطلة العيد.

وتهدد منظمة التحرير باتخاذ إجراءات وقرارات، رداً على العدوان الإسرائيلي متعدد الأوجه، على الأرض وسياسياً ومالياً، وفيما يخص الاستيطان.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة لن تحل نفسها لكنها تواجه فعلاً خطر الانهيار بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية، لكن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنهم مهتمون ببقاء السلطة.