فصل الموظف متعاطي المخدرات وحرمانه من نصف أجره بداية من اليوم

وضعت الحكومة حدا لظاهرة تعاطى المخدرات ، حيث أصدر مجلس النواب قانون شغل الوظائف والذي تضمن فصل الموظف المتعاطي للمخدرات من عمله حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

وتأتى هذه الخطوة الجريئة من جانب الحكومة للتصدى لظاهرة تعاطي المخدرات في المؤسسات الحكومية ، حتى يكون كل موظف متعاطي للمخدرات عبره لمن تسول له نفسه تعاطي المخدرات.

وبدأ اليوم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات عن عمله حال ثبوت تعاطيه مواد مخدرة، وذلك وفقًا لما أعلنه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن وتحت إشراف الوزيرة نيفين القباج.

ويُذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي نشر «إنفوجراف» على الصفحة الرسمية للصندوق «فيس بوك» كشف فيه موعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.

ويُذكر أنه خلال الفترة السابقة جدد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان «16023» قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وأن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريضًا وعلاجه مجانًا وفي سرية تامة.

ووفقا للمادة الثانية من مشروع قانون شغل الوظائف، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ، ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

وقف نصف الأجر

وتنص المادة الرابعة من مشروع قانون شغل الوظائف على أن يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.

وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

ويتم إجراء التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إنهاء الخدمة

وتنص المادة الخامسة من مشروع قانون شغل الوظائف على أنه يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.