العقبات في طريقها للحل.. ما مصير قوانين الانتخابات في ليبيا؟

لازال ما أفضت إليه اجتماعات لجنة "6 +6" محل جدل بين القوى السياسية في ليبيا، والتي تباينت آراؤها حول ما أعلنته، رغم إسدال الستار على أعمالها قبل أيام.

وأعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية، اختتام اجتماعاتها، في مدينة بوزنيقة المغربية، بالتوافق على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي.

جاء التوافق من بوابة السماح للجميع بالترشح، دون استثناء أحد من المشاركة في الانتخابات، في إشارة إلى حسم النقاط الخلافية الخاصة بترشح العسكريين، والحاصلين على جنسية أخرى غير الليبية.

ورفض هذا "التوافق" أطراف عدة، ما هدد بتقويض التقدم الذي تحقق بعد "عثرات طويلة"، ودفع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى المطالبة بإعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مشيرًا إلى أنه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية، وخاصة بالإشارة إلى إلزامية إجراء جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية.

خطوة من البرلمان أثارت القلق، بشأن الانتخابات المفترض إجراؤها قبل نهاية العام، والتي قد يؤدي إعادة مراجعة القوانين الانتخابية للمراجعة إلى تمديد الفترة الانتقالية، ما دفع المبعوث الأممي عبدالله باثيلي الذي يدلي يوم الإثنين، بإحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى الدخول على خط الأزمة.

المبعوث الأممي

قبل إحاطته المرتقبة اليوم الإثنين، أجرى المبعوث الأممي لقاءات عدة مع أطراف سياسية "مؤثرة" على الساحة الليبية؛ أولها ذلك الذي جمعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، لمناقشة المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية.

وقال الدبيبة، إن رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، وأن ذلك يعد شرطًا أساسيًا لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة.

وأكد الدبيبة، أن الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات.

وتواجه حكومة الدبيبة منتهية الولاية مأزقًا، يتمثل في نهاية ولايتها بشكل رسمي، إضافة إلى مطالب برلمانية، عززتها الاتفاقات الناجمة عن لجنة "6+6" بضرورة تشكيل حكومة لقيادة الفترة الانتقالية المقبلة، بديلا عن حكومة الدبيبة، وحكومة فتحي باشاغا التي يقودها حاليًا أسامة حماد، بعد إيقاف الأخير.

وكانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة أسامة حماد، رحبت بالقوانين الانتخابية التي تمخضت عنها اجتماعات "6+6"، مشيرة إلى أنها ستنهي الخلافات والانقسامات التي طال أمدها، وتؤسس لقاعدة قانونية متفق عليها من مجلسي النواب والدولة للمضي قدما في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وفيما أشادت بالجهات المحلية والدولية التي رحبت بهذه المخرجات وأوضحت موقفها الإيجابي منها، عبرت عن آمالها في أن يكون هذا التوافق أول خطوة على طريق الاستقرار السياسي والذي سينعكس على كل مناحي الحياة، ويلبي تطلعات الشعب الليبي في إنهاء كل مظاهر المعاناة التي عاشها في الفترة الماضية.