آخرها «ميناء الإسكندرية».. طفرة في تطوير الموانئ داخل مصر

تشهد البلاد في الآونة الأخيرة طفرة في تطوير المواني المصرية، حيث وضع قطاع النقل البحري أهداف استراتيجية لتطوير البنية التحتية للمواني البحرية.

ميناء الإسكندرية

ومن أهم المواني تطوير ميناء الإسكندرية فهو في الصدارة بين موانئ الجمهورية، فيتم من خلاله تداول ما يقرب من 67.8% من تجارة مصر الخارجية.

حيث مر 15.85 ألف سفينة عام 2020، بحمولة بضائع حوالي 86.571 مليون طن مفرغة. بزيادة في أعداد السفن تقدر بحوالي 282% عن العام السابق عليه، والذي اقتصرت أعداد السفن المارة بالميناءين فيه على 4153 سفينة، فيما وصل حجم الحمولات المارة بالميناءين إلى 96.283 مليون طن عام 2019.

وقد يرجع ذلك إلى حركة التطوير التي شهدها الميناء خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن نالت منهما يد الإهمال لسنوات، فكان يعاني ميناء الإسكندرية وعلى غراره كافة الموانئ حتى سنوات قريبة من تدنى معدلات الشحن والتفريغ، نتيجة تهالك وقدم معدات وأوناش الشركات العاملة في الشحن والتفريغ وعدم امتلاكها عمالة مدربة ومنتظمة، وتكدس الأرصفة بالسيارات المستوردة نتيجة حركة الاستيراد غير العادية على خلفية مبادرة زيرو جمارك، فوصل عدد السيارات المستوردة في اليوم الواحد لنحو 7 آلاف سيارة.

فالمستوردون في ميناء الإسكندرية، يتحملون ما يصل إلى 3 ملايين دولار يوميًا غرامات تأخير، بسبب تأخر المراكب بالبضائع في الموانئ لحين خروج بضاعتهم، في حين يصل وقت الانتظار إلى 21 يومًا حتى تجد المراكب مكانًا على الرصيف لتفريغ بضائعها، أما المبلغ فيضيفه المستورد على ثمن البضاعة، والمستهلك هو الذي يتحملها في نهاية الأمر. إلى جانب ارتفاع التعريفة الجمركية بمصر مقارنةً بنظيراتها من المنافسين على البحرين الأحمر والمتوسط.

فتم اتخاذت سلسلة من الإجراءات لتحسين حركة التجارة والشحن والترانزيت بالميناءين، وكان من أبرزها اللجوء إلى مشروع الجراج متعدد الطوابق، يستوعب 3500 سيارة في اليوم، وتبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع، بتكلفة 400 مليون جنيه، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، ومُجهز بأجهزة إطفاء ذاتي وأنظمة إنذار وتحكم إلكتروني وكاميرات مراقبة طبقًا لأحدث النظم العالمية، وتم وضع معدل معياري يحدد زمن التفريغ بالعنبر، وإلا تعرض المخالف للطرد بعد إنذاره.

ميناء العريش

يقع على البحر الأبيض المتوسط في شمال شرق سيناء على بعد 150 كيلومترًا من شرق بورسعيد.

وهو الميناء الوحيد بشمال سيناء على البحر المتوسط. يقع الميناء شرقًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط لشبه جزيرة سيناء على حوالي 53 كم من الحدود المصرية الفلسطينية في رفح.

وقد كان حتى عام 1983 مرسى صغير لسفن الصيد بدون أية تسهيلات، ثم تم تطويره ليصبح في عام 1987 ميناءً محميًا من جهة البحر وصالحًا لخدمة أنشطة الصيد، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه لخدمة الصناعة والبضائع وتجارة الترانزيت وتصدير المنتجات الزراعية وممارسة أنشطة الرياضات البحرية بعد إجراء أعمال تطوير الميناء.

والميناء متصل بالطريق الساحلي الدولي من الشرق إلى الغرب، ويرتبط طريق رئيس آخر (M55) بالميناء عن طريق طرق محلية، ويربط هذا الطريق مدينة العريش بالحسنا التي تقع على بعد حوالي 88 كم جنوب مدينة العريش، يربط الطريق M55 الاتجاه الشرقي إلى طابا عند خليج العقبة مسافة 300 كم من العريش وفي الاتجاه الغربي إلى السويس 255 كم من العريش، ويتضمن وصلات طرق إلى القاهرة وبورسعيد.

موانئ البحر الأحمر

تم تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 2,05 مليار جنيه، ومن أهمها تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه، وكذلك تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه، وإنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه، وبناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن بتكلفة 513 مليون جنيه.

كما يتم إنشاء محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء شرم الشيخ البحري لاستقبال سفن الكروز والركاب حتى 4000 راكب، بالإضافة إلى مارينا اليخوت بأعماق تصل حتى 15 مترًا وأطوال أرصفة حتى 570 مترًا. وكذلك إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء الغردقة البحري لاستقبال اليخوت وسفن الكروز والركاب حتى 3000 راكب وبأعماق تصل 9 أمتار غاطس وطول 330 مترًا.

ويتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 780 مليون جنيه ومن أهمها: إنشاء منطقة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 60 مليون جنيه، وإنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا بتكلفة 46 مليون جنيه، وإنشاء رصيف بطول 60 مترًا بميناء سفاجا، وساحة ومخزن بتكلفة 112 مليون جنيه، وتطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليون جنيه.

وتم خلال عام 2020 بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية (تحيا مصر 3، وتحيا مصر 4) بقوة شد 55 طن بتكلفة قدرها 514 مليون جنيه؛ وذلك لزيادة القدرة على القطر والإرشاد وخدمة السفن ذات الحمولات الكبيرة.

ومن أهم أهداف قطاع النقل البحري في تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية:

- تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية.

- استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة.

- إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.

- ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة.

- تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.

- تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية.