في COP28.. الإمارات تصيغ خطة تضع العالم على المسار الصحيح
يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تضعها دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس أولويات مؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ (COP28)، "صياغة خطة واقعية للعمل المناخي تضع العالم على المسار الصحيح".
بالرغم من ذلك إلا أن قضية التمويل تبقى أكثر الملفات الشائكة على طاولة المفاوضات، إذ يشكل مؤتمر الأطراف، الذي يُعقد أواخر هذا العام، بمدينة إكسبو دبي، لحظة فارقة في تاريخ العمل المناخي، من خلال تقييم مدى التقدم الذي أحرزته كافة الأطراف نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس، للحد من الاحترار العالمي دون 1.5 درجة.
وأكد الرئيس المعين لمؤتمر COP28، الدكتور سلطان الجابر، عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، على ضرورة صياغة خطة عمل تنفيذية وواقعية للعمل المناخي، بحيث تضع العالم على المسار الصحيح للتقدم نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وتحقيق نتائج ملموسة تحتوي الجميع.
ومن شأن التقييم العالمي الأول (GST) أن يوفر مراجعة شاملة للتقدم المحرز منذ اعتماد اتفاق باريس في عام 2015، الأمر الذي قد يساعد في تنسيق جهود العمل المناخي على المستوى الدولي، بما في ذلك الاتفاق على مجموعة من التدابير التي يجب اتخاذها، لسد الفجوات في تطبيق الإجراءات.
خطة عمل واضحة لتحقيق الأهداف المناخية
وأكدت رئاسة الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن دولة الإمارات تعمل على ضمان أكبر استجابة للتقييم العالمي، من خلال وضع خطة عمل واضحة، تستهدف بشكل أساسي تسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المناخية على الصعيد العالمي.
وعلى مدار المؤتمرات السابقة، شغلت قضية التمويل أولوية على جدول الأعمال، كما كانت أحد أكثر القضايا الشائكة فيما يتعلق بمسار المفاوضات، ومن المتوقع أن تكون أحد أبرز الملفات أمام مؤتمر (COP28)، نظراً لتفاقم التداعيات الناجمة عن الظواهر المناخية الحادة خلال الفترة الأخيرة.
وتسعى العديد من الدول النامية، التي تواجه تهديدات بالغة نتيجة تغير المناخ، إلى الحصول على مساعدات مالية من الدول الغنية، للتحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز البنية التحتية، بالإضافة إلى تحميل الدول المسؤولة عن الانبعاثات الحرارية مسؤولية ما يلحق بها من خسائر أو أضرار.
يؤكد الدكتور صابر عثمان، خبير التغيرات المناخية، أنه حتى إذا ما أوفت الدول الغنية بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً، فإن هذا المبلغ لن تكون كافياً، حيث يضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة التكلفة السنوية للتكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية، عند مستوى 300 مليار دولار بحلول عام 2030.
حجم التمويل المناخي
وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن حجم التمويل المناخي، الذي حصلت عليه الدول النامية في عام 2018، بلغ 78.9 مليار دولار، منها 62.2 مليار دولار من ميزانيات الدول مقدمة المساهمات، و14.6 مليار دولار من القطاع الخاص، بنسبة زيادة 11% عن عام 2017.
وجاءت الدول الآسيوية على رأس المستفيدين من تمويل المناخ في عام 2018، بنسبة 43% من إجمالي المساهمات، تليها الدول الأفريقية بنسبة 25%، ودول أمريكا الوسطى والجنوبية بنسبة 17%، وجاءت كل من بوليفيا وبيرو وإندونيسيا ضمن أكثر الدول التي تلقت أكبر قدر من المساعدات.
