للسيطرة على ابتزاز الدولار .. مصر تنجح في أول خطوة للتبادل التجاري بالعملة المحلية

تشهد الفترة الراهنة جهودا واسعة من الدولة لإيجاد بدائل لاستخدام الدولار في عمليات التبادل التجاري، من أبرزها انضمام مصر لتجمع “البريكس” مع مجموعة من الدول يتم إجراء التعاملات التجارية بينهما بالعملة المحلية لكل دولة.

وتعد هذه الخطوة بمثابة أول مسمار في نعش الدولار، كما أنها بداية إنهاء التعامل بالدولار والقضاء على "بلطجة" الدولار دوليا.

كما أن تعامل مصر وروسيا بالعملات المحلية هو بمثابة خطوة قوية نحو تعزيز التعاون المشترك بينهما.

وبما أن السوق المصري كبيرة، حيث يوجد بها تعداد سكاني يزيد عن 100 مليون نسمة، فضلا عن كون مصر دولة مستوردة في الأساس، فالواردات أكبر من الصادرات، لذلك تقع تحت طائلة ابتزاز الدولار وارتفاع قيمته وسياسات الفيدرالي الأمريكي بالرفع المتكرر لأسعار الفائدة قبل أن يثبتها مؤخرا، ما يمنح قوة للدولار مع إضعاف عملات الدول الناشئة ومنها مصر وتركيا على سبيل المثال، كما يزيد معدلات التضخم في تلك الدول.

وهناك عملات قوية أخرى في العالم مثل الروبل الروسي واليوان الصيني، نظرا لزيادة حجم تبادلاتها التجارية واستثماراتها، والتعاملات الاقتصادية، لذلك من الممكن أن تعوض الدولار تدريجيا، وهناك العديد من دول العالم بدأت في تطبيق هذا الأمر مع الصين وروسيا.

ويحمل اتفاق مصر وروسيا على التعامل بالعملة المحلية، العديد من الفوائد الاقتصادية، على رأسها تخفيف الضغط على الجنيه المصري مقابل الدولار وتنشيط حركة التجارة بين مصر وروسيا، إذ تعد مصر بوابة لسوق تجاري ضخم يضم 1.4 مليار شخص في إفريقيا، وحوالي 350 مليون مواطن عربي.

ومن المتوقع أن يفتح تعامل مصر وروسيا بالعملات المحلية، الباب أمام دول أخرى مثل الإمارات والجزائر والسعودية، وهو الأمر الذي سيدفع العديد من دول المنطقة إلى تعزيز التعاون مع روسيا بشكل مكثف على نفس النمط.

تجمع "البريكس"

يعد تجمع "البريكس" تجمعا قويا ومهما"، إذ يضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وهو تجمع ناشئ لمواجهة مجموعة الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي، وهو ما يزيد من إقبال الدول على الانضمام إليه والتعامل بعملات أخرى بديلة عن الدولار الأمريكي.

وزير التموين

وأوضح وزير التموين خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الزراعي"، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون بشأن منظومة التجارة الداخلية سيتم عرضه على مجلس الوزراء.

وأوضح وزير التموين أنه سيتم عرضه على مجلس النواب في الدورة المقبلة لإقراره.

من جانب آخر أشار وزير التموين الدكتور على المصيلحي الى أنه سيتم بعد عيد الأضحى المبارك الإعلان عن وضع مواصفات خاصة للمخازن للحفاظ على جودة السلع وتقليل الفاقد وسيلتزم بها كل من يرغب في الحصول على رخصة لتخزين سلع.