التفاصيل الكاملة حول ارتفاع أسعار الشقق السكنية القديمة بسبب السودانيين
بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدأ المواطنون السودانيون يفرون من تلك الحرب التي جعلت الحياة صعبة في السودان، من هنا بدأ المواطنون يتوافدون على مصر لأنها أكثر استقرارا وآمنا.
ولكن نتيجة هذا الإقبال الكبير أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق التي تكون للإيجار خاصةً في المناطق التي يوجد بها سودانيون قبل تلك الحرب.
من هنا نعرض اليكم جميع التفاصيل حول ارتفاع أسعار إيجار الشقق.
الجالية السودانية في مصر
• 110 ألفاً و696 سودانيًا لاجئًا وطالب لجوء مسجل بالمفوضية السامية للاجئين في مصر.
• 4 ملايين سوداني مقيم بشكل كامل في مصر بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
• 37 % من أعداد اللاجئين المقيمين في مصر يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
• متوسط أعمار اللاجئين المقيمين في مصر هو 35 عاماً، مع نسبة متوازنة بين الذكور الذين يمثلون 50.04 % والإناث الذين يقدّرون بنحو 49.7%.
• 16 ألف سوداني عبروا الحدود إلى مصر منذ اندلاع الحرب، بحسب الخارجية المصرية.
ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالمناطق القديمة
أظهرت تقارير أن السودانيين رفعوا أسعار إيجار الوحدات السكنية بالمناطق القديمة في مصر 150% خلال شهرين، غالبية المناطق كانت في محافظة الجيزة وخاصة أحياء فيصل والهرم ومناطق مثل أرض اللواء.
حيث وصلت إيجارات الشقق إلى 4000-5500 جنيه شهريا، فيما ارتفع إيجار الشقق المفروشة من 5-6 آلاف إلى 12 ألف جنيه.
الدخول لمصر بالتأشيرة
رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول خلفية وأسباب القرار الذي اتخذته مصر 10 يونيو الجاري بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر، أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن تلك الإجراءات تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الأخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوما على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.
وأضاف، بأن مصر استقبلت أكثر من ٢٠٠ ألف مواطناً سودانياً منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من ٥ مليون مواطناً سودانياً متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة، ومن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها.
وكشف السفير أبو زيد، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين. ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مؤكداً، أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
