رئيس تونس يرفض أن تكون بلاده ”حارس حدود” لأوروبا.. ما القصة؟
مارينا فيكتور مصر 2030أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت، أن بلاده ترفض أن تصبح "حارس حدود" للدول الأخرى، وذلك قبيل زيارة من المقرر أن يجريها قادة أوربيون متخوفون من ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يتوجهون نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر أن يجري كلّ من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، زيارة إلى تونس، الأحد.
ومن المتوقع أن يعرضوا خلال الزيارة المساعدة على تونس لمواجهة أزمتها المالية، بحسب ما صرحت به ميلوني، الجمعة.
وكانت قد زادت عمليات عبور البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر بعد أن أعلن سعيّد عن حملة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في فبراير مستخدمًا لغة ندد بها الاتحاد الأفريقي.
وخلال زيارة إلى مدينة صفاقس الساحلية التي تعتبر معبرًا بالنسبة للمهاجرين نحو إيطاليا ومنها إلى باقي الدول الأوروبية، قال سعيّد إن "أي حلّ لا يمكن أن يكون على حساب تونس. لن نكون حارسًا لدولهم".
وأثار تخفيض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف تونس إلى درجة أعمق في النطاق السلبي، مخاوف الدول الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في موجات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط من تونس، لا سيما وأن قرار وكالة "فيتش" سيزيد من الأعباء الاقتصادية على تونس.
ومع رفض الرئيس التونسي الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للإفراج عن القروض، تعثرت حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي لبضعة أشهر، وقد حثت إيطاليا صندوق النقد على استكمال القرض، في حين ناشدت الدول المانحة الرئيس التونسي بـ"تغيير المسار".
وزادت عمليات عبور البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر بعد أن أعلن سعيّد عن حملة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في فبراير، مستخدمًا لغة ندد بها الاتحاد الإفريقي ووصفها بأنها "عنصرية"، وهو ما رفضه الرئيس التونسي.
وكانت قد كشفت المفوضة الأوروبية إيلفا يوهانسون النقاب عن مفاوضات، يعمل من خلالها الاتحاد على منح تونس مساعدات اقتصادية مقابل تشديد جهودها لمنع وصول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، مايو الماضي.
ونقلت صحيفة "لاريبولكا" الإيطالية عن مفوضية الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، تأكيدها أنها ستسافر إلى تونس، اليوم الخميس، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي؛ وذلك لبحث اتفاق من شأنه "أن يمنح تونس مساعدة لاقتصادها الذي عانى بشكل رهيب من الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، لتمكينها من محاربة المتاجرين بالبشر بشكل أفضل"، بحسب الصحيفة.