خلال 9 سنوات.. تقدم كبير في مجال البحث العلمي بدعم الرئيس السيسي

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدى 9 سنوات، دعم غير مسبوق للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع.

كما ظهرت جهود الرئيس في مواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، إذ حرص منذ بداية توليه المسئولية في 2014، على إطلاق المبادرة القومية "نحو بناء مجتمع مصري.. يتعلم ويفكر ويبتكر".

وتنفيذا لتلك المبادرة، كانت ريادة الأعمال والابتكار، أحد المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وتهدف المبادرة إلى توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث المنتجة، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يسهم في تطويرها.

"البحث العلمي في أرقام"

يرجع تَقدم الجامعات والمراكز البحثية المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة إلى عدة إجراءات، من أهمها الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى جهود تحفيز الباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة.

تقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمي خمسة مراكز خلال عام 2022، إذ حصلت على المرتبة 89 عالميًا من بين 132 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

كما تقدم ترتيبها في العديد من المؤشرات المرتبطة بالبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث جاءت في المرتبة الـ15 من بين 36 دولة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، وحصلت على المرتبة 97 في مدخلات الابتكار، أما بالنسبة لمخرجات الابتكار، فقد احتلت مصر المرتبة 83.

وارتفع ترتيب مصر في مؤشرات ركائز المؤسسات (المركز 111) وتطور السوق (المركز 86) والمخرجات الإبداعية (المركز 84)، كما جاءت في المرتبة 54 عالميًا، وفي مؤشر البحوث والتطوير، حققت المرتبة 55، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير سبعة مراكز حيث جاءت مصر في المرتبة الـ42.

ووفقا لتصنيف سيماجو (Scimago) لعام 2023، الذي يعد من أهم التصنيفات الدولية التي تقوم بتصنيف الدول وفقا للنشر العلمي، حصلت مصر على المرتبة 24 عالميا من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثا دوليًا، وبلغ إنتاجها 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.

وللمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020، حصلت مصر على المرتبة الأولى إفريقيا من بين 58 دولة إفريقية، حيث بلغ إنتاجها 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.

وفي مجال العلوم، نجحت مصر في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية، حيث حصلت على المرتبة الأولى إفريقيا في مجال العلوم الزراعية، واحتلت المرتبة 19 عالميا من بين 222 دولة، وفي مجال الكيمياء جاءت مصر في المرتبة الأولى إفريقيًا، واحتلت المركز الـ18 عالميا من بين 194 دولة، فيما حصلت في مجال العلوم الهندسية على المرتبة الأولى إفريقيًا، واحتلت المرتبة 22 عالميا من بين 208 دولة، وتقدمت مركزين عن العام السابق.

وفي مجال الطب، احتلت المرتبة الأولى أفريقيا، وحققت المرتبة 25 عالميا من بين 225 دولة، وفي علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة تصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية، كما احتلت مصر المرتبة 19 عالميا من بين 209 دولة، كما احتلت المرتبة الأولى إفريقيا في مجال الفيزياء، وجاءت في المرتبة 25 عالميا من بين 193 دولة، كما احتلت في علوم الرياضيات المرتبة الأولى إفريقيا، وجاءت في المرتبة 22 عالميًا من بين 192 دولة.

وضمن تصنيف "سيماجو" للمؤسسات البحثية الأكاديمية لعام 2023، حصل المركز القومي للبحوث في التصنيف ضمن المؤسسات (Q1) على ترتيب (1834) على مستوى الهيئات والمراكز البحثية، وارتفع ترتيب مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية إلى المركز (3408)، ووصل معهد بحوث البترول إلى المركز (4196)، وارتفع ترتيب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى المركز (4207)، فيما جاء ترتيب المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في المركز (5008)، ومعهد تيودور بلهارس في المركز(5665)، كما تم إدراج المعهد في قطاع المؤسسات الصحية، وتم تصنيف المعهدين ضمن المؤسسات المدرجة في (Q3) بالتصنيف أي ضمن الـ75% الأعلى في التصنيف.

وارتفع ترتيب مركز بحوث وتطوير الفلزات هذا العام في التصنيف للمركز (5999) مقارنة، وتم إدراج الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لأول مرة في التصنيف، ووصل ترتيبها إلى المركز (6416)، كما وصل ترتيب معهد بحوث الإلكترونيات إلى المركز (7621)، وشغل المعهد القومي للقياس والمعايرة المركز (7893)، كما شغل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المركز (8126).

"البحث العلمي والصناعة"

وبتوجيهات من الرئيس السيسي، وضعت الدولة خطة عمل لسد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات تقوم على تحقيق التنسيق والتكامل، من أجل الوصول لابتكارات متكاملة قابلة للتنفيذ الصناعي، وإعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، وتوفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، وفي هذا الإطار تم تشكيل "لجنة سياسات الابتكار" برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوضع سياسات وطنية للابتكار المُستدام، وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة.

"اللقاحات"

وإيمانا من الدولة المصرية بأن البحث العلمي هو الأساس للتغلب على جميع الأزمات وجه الرئيس السيسي بالعمل على توطين صناعة اللقاحات محليا في مصر، حيث نجح العلماء والباحثين المصريين من التوصل إلى إنتاج لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد، وهما "كوفي فاكس" بواسطة علماء المركز القومي للبحوث و(إيجي فاكس) بالتعاون مع شركة "إيفا فارما".

"الجينوم المصري"

وتنفذ الدولة المصرية حاليا أكبر مشروع بحثي في تاريخ مصر الحديثة وهو مشروع "الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين"، وإنشاء المركز المصري للجينوم، وهو بمثابة حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث في المجال الطبي خلال العقد القادم، إذ يهدف إلى دراسة الجينات لتقديم خدمات طبية دقيقة، وتوقع الأمراض لتجنب الإصابة بها، ويتم تنفيذه على خمس سنوات (2020-2025)، ويشارك فيه أكثر من 15 جهة مصرية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدني ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.

وخلال العامين الماضيين من عمر المشروع تم سحب عينات المتبرعين لمشروع الجينوم المرجعي للمصريين في أبريل 2022، ليصل عدد المتبرعين 1124 عينة، وتم الانتهاء من عدد 480 عينة، وإجازة 380 عينة منهم بعد تجاوزهم معايير الجودة المطلوبة من وجهة نظر المعلوماتية الحيوية بنسبة 79.2%، كما تم الانتهاء من 22 عينة من عينات القدماء المصريين.

وجاري العمل حاليا على توسعة معمل جينوم إضافي داخل المركز لاستيعاب أكبر كمية من العينات، وتوريد 2 بنك حيوي يعمل أوتوماتيكيا بتكلفة 17 مليون و400 ألف جنيه.