برئاسة مصر.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية

تسلمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، رئاسة جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي من الجمهورية التركية.

وجاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بالمنظمة الذي تستضيفه فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقام الدورة الحالية تحت شعار «العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي» في الفترة من 5 يونيو ولمدة يومين.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر حضور حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ونائب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية، رئيسة الدورة الأولى والوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمشاركين في فعاليات المؤتمر ضيوفا كراما، أخوات وأخوة أعزاء من الدول الإسلامية في بلدهم الثاني مصر، أرض الكنانة ومهد الحضارات وبلد الأزهر الشريف.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الاحترام والتوقير والثناء للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر المهم، وهذا بمثابة تأكيد على حرصه على تمكين الأسرة المصرية وحماية أطفالها، وصون كرامة الفئات الأولى بالرعاية، وعلى تعزيز مكانة المرأة المصرية.

وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تشهدها دول العالم أجمع.

وتشمل التحديات التي يواجهها العالم، عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الظروف التي تزيد من صمودنا وتصميمنا لجعل القادم أفضل، وهذا مَا يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن تنعكس إيجابًا على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي.

وأضافت القباج، أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، والإطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة هو أمر في غاية الأهمية، مشددة على أن جمهورية مصر العربية هي من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، وَقَدْ انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي.

ويشمل هذا الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي «تنمية الأسرة المصرية»، وصندوق تأمين الأسرة المصرية، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامجً وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر.