بعد إحالتها للجنايات.. ما قصة صاحبة قناة «أم زيادة وهبة»؟
عبده حسن مصر 2030تصدر خبر إحالة صاحبة قناة أم زياد وهبه وابنها وزوجها للجنايات بتهمة الإتجار بالبشر، محركات البحث.
وأمرت النيابة العامة، أمس، بإحالة صاحبة قناة"أم زياد وهبة" بمواقع التواصل الإجتماعي وابنها وزوجها للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر، كما أمرت بضبط وإحضار الأخير وحبسه كالمتهمين الآخرين احتياطيًّا على ذمة المحاكمة، لمعاقبتهم عمّا أسند إليهم من ارتكاب الأولى جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاصٍ طبيعيين هم أطفالها حيث استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي، وذلك من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباحٍ زائدة نظير تلك المشاهدات، واشترك معها المتهمان الآخران بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، حيث اتفق ابنها معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها.
وأضافت النيابة أن ابنها اضطلع بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة، فضلا عن اتهامهم بارتكابهم جريمة استغلال هؤلاء الأطفال تجارياً، والمعاقب عليها بقانون العقوبات، وتعريضهم للخطر بإيجادهم في حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريض أخلاقهم للخطر، وتعريضهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، بالإضافة إلى ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وفي مايو الماضي، ظهرت هبة السيد وهي تجلس بين، أبنائها وتروي لمتابعيها الذين يبلغ عددهم نحو 15 ألف شخص، كيف دخلت غرفة نوم أطفالها وتفاجأت بأن ابنها في وضع مخلٍّ مع شقيقته، وفور انتشار المقطع الذي لم يتم حذفه حتى الآن، تقدم العديد من المحامين ببلاغات ضد هبة السيد، تطالب بمحاسبتها على الفور.
فقامت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، بإلقاء القبض على البلوجر هبة السيد، وذلك على خلفية نشرها فيديو زعمت فيه أنها اكتشفت إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته.
واعترفت هبه أمام جهات التحقيق أنها ارتكبت جريمتها بهدف تحقيق مشاهدات عالية والحصول على أموال من وراء ذلك، وسلمت لجهات التحقيق الهاتف المحمول الذي صورت به الفيديو محل التحقيق، وأمر النائب المصري المستشار حمادة الصاوي، بضبط وإحضار هبة السيد بعد انتشار الفيديو الذي قالت فيه إنها اكتشفت إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وإنها وجدت محادثة بين ابنها وصديقه عبر الهاتف عبر فيها عن رغبته في إقامة هذه العلاقة، بالإضافة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، كان قد قدم بلاغًا للنائب العام المصري، بعد أن تلقى بدوره بلاغاً على خط نجدة الطفل يفيد بنشر المقطع محل التحقيق، ووجه البلاغ للأم اتهامات بهتك عرض أبنائها والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في تحقيق أرباح مالية من خلال رفع نسب المشاهدات.