العودة لجحيم الأسعار المرتفعة.. قلق كبير من عدم تجديد روسيا لاتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية

تعيش معظم دول العالم المستوردة للحبوب فى قلق من عدم تجديد اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، والعودة لجحيم الأسعار المرتفعة، الذى اكتوت به عقب اندلاع الحرب بين موسكو وكييف.

وسينتهى الاتفاق فى 17 يوليو المقبل، وسط تهديدات روسية بالانسحاب منه حال عدم تحقيق مصالحها منه، كما يتم تحقيق مصالح أوكرانيا، فيما رد وزير الزراعة الأوكرانى، ميكولا سولسكى، الجمعة، بأن بلاده مستعدة لتصدير الحبوب عبر "خطة بديلة" بدون روسيا.

وحذرت الأمم المتحدة من تهديد جديد للأمن الغذائى العالمى، حال تنفيذ موسكو تهديدها بشأن الاتفاق الموقع يوليو الماضى، بين المنظمة الدولية وروسيا وأوكرانيا وتركيا.

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فإن 33 سفينة فقط غادرت الموانئ الأوكرانية فى مايو، أى نصف العدد مقارنة بأبريل، وبلغ إجمالى صادرات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى 1.3 مليون طن مترى الشهر الماضى، أى أقل من نصف كمية الشهر السابق.

وأعلنت موسكو أنها ستحد من دخول السفن لميناء "بيفدينى" حتى رفع العقوبات المفروضة عليها فى تصدير الأمونيا وفى التحويلات البنكية.

العودة لمربع الصفر

ومن المتوقع أن تعيد التهديدات الروسية بالتأكد ارتفاع أسعار القمح والذرة الخاصة بالأعلاف والفول والصويا وعباد الشمس، وربما تصل إلى الضعف ما يعنى زيادة التضخم والركود.

وستستحوذ صادرات الغذاء على السيول الدولارية الموجودة فى الدول الفقيرة؛ لأنها ستوجهها إلى استيراد الحبوب التى تشهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، وهو ما سيعيد الأمور إلى فبراير 2022 وقت اندلاع الحرب.

قامت روسيا خلال هذا الأسبوع بضرب ميناء "أوديسا" بالصواريخ، وهو الميناء الأكبر فى تصدير الحبوب فى أوكرانيا.

ميناء "أوديسا" تدخل فيه المراكب الكبيرة سعة 60 ألف طن، وضرب الميناء هدفه تحجيم الصادرات الأوكرانية من الحبوب، فى ظل الظن الروسى بأن الغرب سعى لإتمام هذه الاتفاق لدعم الاقتصاد الأوكرانى المعتمد بشكل كبير على هذه الصادرات.

استهداف الميناء تسبب فى مشكلة كبيرة؛ لدرجة أن تركيا أعلنت حدوث تكدس فى المراكب الواردة من أوكرانيا وروسيا فى ميناء البوسفور.

ويعنى هذا حدوث شح من المعروض فى الحبوب، خاصة أن روسيا وأوكرانيا تصدران 34 بالمئة من صادرات الحبوب فى العالم.

ومنذ بداية المفاوضات حول السماح بتصدير الحبوب وضعت روسيا مطالبها، والتى تشتكى من أن واشنطن ودول فى أوروبا تتجاهلها كلما تم تجديد الاتفاق.

وتعد روسيا هى الدولة الأكبر فى العالم فى تصدير الأسمدة الكيميائية بنسبة 13 بالمئة وهى سلعة روسية تحتاجها الدول فى إفريقيا لاعتدال أسعارها.

وتطالب روسيا بإعادة التعامل بنظام "السويفت الكود" فى البنوك الروسية، والذى أوقفه الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ضمن العقوبات التى فرضاها على موسكو بعد نشوب حرب أوكرانيا، وذلك حتى تستطيع الحصول على مستحقات صادراتها من الحبوب التى لا تحصل عليها نتيجة وقف التحويلات على بنوكها.

وتعتبر الأمم المتحدة قرار عودة الـ"سويفت كود" للبنوك الروسية قرارا أوروبيا لا علاقة لها به، ولا تستطيع أيضا إجبار الاتحاد على السماح بتصدير الأسمدة من روسيا.