ارتفاع أرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لـ4.37 تريليون جنيه
كشف البنك المركزي المصري، اليوم، عن ارتفاع أرصـدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك إلى نحو 4.372 تريليون جنـیـه بنهاية فبراير 2023، وبـارتـفـاع بقيمة 807٫5 ملیار جنیه خلال الفترة یولیو/ فبراير من العام المالي 2022/2023.
ارتفاع أرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لـ4.37 تريليون جنيه
وأوضح البنك المركزي في النشرة الاحصائية الشهرية، أن الارتفاع يرجع إلى زيادة أرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 370٫3 ملیار جنیه بمعدل 16.8% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 437٫2 ملیار جنیه بمعدل 32٫2%.
الزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت نتیجة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما یعادل 380٫6 ملیار جنیه، والأرصدة بالعمــلة المحلیة بنحو 56٫6 ملــیار جنيه، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن التوزیع النسبي لأرصدة التسهیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة يشير إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 62٫8 ٪ من إجمالي تلك الأرصدة في نھایة فبراير 2023، ووفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعـــة على مــا نسبته 1،29% من تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبــة 27٫6%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10٫2%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2٫3%، أما القطاعات غیر الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 30٫8٪ منها 30٫6٪ للقطاع العائلي.
