بمشاركة مصرية.. تفاصيل احتفالية اليوم العالمي والعربي للمياه

استمرارا لمساع المنطقة العربية فى تنفيذ الاستراتيجيات التى تم اعتمادها لتحقيق أمن المياه وتحسين إدارة الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدام المياه فى القطاعات المختلفة مثل الزراعة والصناعة، نظم المجلس العربى للمياه احتفالية اليوم العالمى للمياه واليوم العربى للمياه، بجامعة الدول العربية، بمشاؤكة متميزة لمصر.

وتهدف الاحتفالية للتوعية بأهمية حفظ المياه وتبنى تقنيات الرى الحديثة والمستدامة، وتطوير بنية تحتية قوية للصرف الصحى ومعالجة مياه الصرف الصحى، وتنفيذ مشاريع متكاملة لبناء محطات معالجة المياه وتطوير شبكات الصرف الصحى للحد من تلوث المياه وتحسين الصحة العامة.

وتعد المنطقة العربية من بين أكثر المناطق تأثرا بندرة المياه وتلوثها، بالإضافة إلى محدودية الصرف الصحى فى كثير من البلدان، كما أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الدول العربية والتى تستوجب على الحكومات العربية العمل على تعزيز التعاون الإقليمى والدولى لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير الدعم المالى وتعبئة الموارد لتنفيذ المشاريع المائية والصرف الصحى المستدامة.

كما ركزت الاحتفالية على تشجيع المجتمعات المحلية والأفراد على المشاركة الفعالة فى حماية الموارد المائية والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية.

مشاركة مصرية

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى احتفالية "اليوم العالمى للمياه واليوم العربى للمياه"، التى عقدت تحت شعار "الحفاظ على المياه.. حفاظ على الحياة"، والتى نظمها كل من المجلس العربى للمياه ومنظمة سيدارى والشراكة المائية المصرية.

وفى كلمته أعرب سويلم عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الهام والذى يستهدف رفع الوعى بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبى إحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية إحتياجاتها المائية.

وأشاد سويلم إلى مجهودات المجلس العربى للمياه ومنظمة الفاو فى إعداد "الدليل الإرشادى لاستخدامات المياه المالحة" والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية، مشيرا لإهتمام الوزارة بملف إستخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائى إضافى.

وأوضح أن العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير إحتياجاتها المائية، وذلك فى ظل النمو السكانى المتزايد وتوسع التنمية الحضرية.

يشار إلى أن عدد سكان مصر تضاعف أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والرى فى إدارة الموارد المائية.

كما أضافت التغيرات المناخية مزيدا من التحديات التى تواجه مساعى توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائى على المستوى العالمى، الأمر الذى يجعل من الضرورى عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه حق أصيل من حقوق الانسان، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء.

وتبرز هذه التحديات على وجه خاص فى المناطق القاحلة والتى تعانى من الندرة المائية، ومصر خير مثال للدول التى تعانى من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية.

وتأتى مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنويا من 500 متر مكعب وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائى المتعارف عليه عالميا، بالاضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل إرتفاع درجة الحرارة والتاثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الامطار داخل مصر.

كما أن مصر هى دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهى لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التى تجرى داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره، إذ تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى 97% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهى الموارد التى يذهب ما لا يقل عن 75% منها للإسهام فى إستيفاء الإحتياجات الغذائية للشعب المصرى عبر الإنتاج الزراعى، علما بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50% من السكان.

ولمواجهة هذه التحديات، فقد تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الإستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الإعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الإعتماد على اعاده الاستخدام وتحلية المياه، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الازرق، ورفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الاستيراد.

مشاريع مصرية لرفع كفاءة منظومة المياه

واستعرض الجهود الجارية التى تنفذها مصر باستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة إستخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والحمام والمحسمة، والتحول لنظم الرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وصيانة وإنشاء وإحلال المنشآت المائية الكبرى، وصيانة وتأهيل عدد 50 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى 1470 منشأ مع دراسة تعديل السعة الاستيعابية لهذه المنشآت، وحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144 كيلومتر بمواد الحماية التقليدية.

هذا بالإضافة لحماية 69 كيلومتر أخرى بطرق صديقة البيئة، والتوسع فى منظومة التليمترى وتطويرها والعمل على التحول من إستخدام المناسيب للتصرفات فى إدارة المياه، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، والعمل على تطوير التشريعات ومنها قانون 147 لسنة 2021 ولائحته التتنفيذية، وزيادة الوعى لدى المواطنين بترشيد إستهلاك المياه، والتدريب وبناء القدرات وإستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه.

كما أشار سويلم الى نجاح مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من وضع المياه فى قلب العمل المناخى، وذلك من خلال عدة أحداث هامة تضمنت مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائى، وإستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، وتم تتويج تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق فى القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، وهو ما تتطلع مصر للبناء عليه مستقبلا مع كافة الشركاء فى إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP28.

وتوجه سويلم الدعوة لكافة الحضور للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده فى شهر أكتوبر القادم تحت عنوان "التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة".