الحدث الأكبر في قطاع التشييد.. انطلاق فعاليات ملتقى بناة مصر ”تفاصيل”
انطلقت فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر "الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء"، اليوم الأحد، بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفود عربية وإفريقية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين.
ويأتي الحدث لاستعراض استراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والإفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.
ويركز الحدث الذي يُقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، على استقبال المملكة العربية السعودية كضيف شرف للملتقى هذا العام، ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بها والتي تعد هي الأكبر أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة.
ينطلق المؤتمر، بحضور وزاري موسع ومشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبرى شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية.
ويتيح الحدث فرصًا متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنوات مقبلة، ما يحتاج معه لمزيد من التعاون وإطلاع الشركات المصرية على هذه الفرص، إذ تطرح المملكة حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.
ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها.
يشار إلى أن الكثير من هذه الشركات قد شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتي شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.
ويستهدف الملتقى، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.
وتنطلق الدورة الجديدة للملتقى، في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، والتحديات والتداعيات السلبية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية والإقليمية الصعبة.
ولا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وارتكازها على البناء والتنمية كمسار إجباري للنمو، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
