بالرغم من مخالفة ذلك للدستور التركي.. كيف ترشح أردوغان للرئاسة للمرة الثالثة على التوالي؟
يترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي، وهو مخالفًا للدستور التركي.
وينص الدستور التركي على أنه لا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيسا لأكثر من مرتين متتاليتين، ومع ذلك، يترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي.
بحسب الدستور التركي يعتبر رئيس الدولة، الحاكم الفعلي للبلاد، وينتخب الرئيس خلال انتخابات مباشرة تجرى في آن واحد مع الانتخابات البرلمانية.
يجب على المرشح للرئاسة أن يكون حاملا لشهادة تعليمية عليا ولا يقل عمره عن 40 عاما، كما أن مدة ولاية الرئيس 5 سنوات.
لا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيسا لأكثر من مرتين متتاليتين، لكن إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات قبل نهاية الفترة الرئاسية الثانية، فيمكن للرئيس الشاغل لمنصبه أن يصبح مرشحا مرة أخرى.
في انتخابات 2023 أعلن أردوغان ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة، وهذا مخالف للدستور كما يتضح، فلماذا سمحت وزارة العدل التركية بهذا الأمر؟
ترشيح أردوغان قانوني
اعتبرت وزارة العدل ترشيح أردوغان قانونيا، لأنه بعد اعتماد التعديلات على الدستور بشأن إدخال النظام الرئاسي للحكم في عام 2017، خاض أردوغان الانتخابات مرة واحدة فقط، ولم تعتمد ترشحه السابق للرئاسة لأنه سابق للتعديلات.
ولهذا السبب، فإن مشاركته في الانتخابات الرئاسية الحالية، في عام 2023، تعتبر المشاركة الثانية، وليست الثالثة.
الجدير بالذكر، أن أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية، حصل في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 مايو، على 49.51% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو على 44.88%، في حين حصل مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان على 5.7%، وأعلن لاحقا تأييده لأردوغان.
فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين
فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأتراك، صباح اليوم الأحد، في جولة ثانية لاختيار رئيس جديد للبلاد، حيث تحتدم المنافسة بين الرئيس المنتهية ولايته ومرشح تحالف الشعب رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة ومرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو.
ويصوت الأتراك في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي قد تشهد تمديد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان لعقد ثالث على سدنة السلطة في تركيا.
وتحدى أردوغان (69 عاما) استطلاعات الرأي وحقق تقدما مريحا بخمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو، لكنه فشل في الحصول على نسبة 50% المطلوبة لحسم الجولة الأولى في السباق الرئاسي.
وأدى أداء أردوغان القوي بشكل غير متوقع وسط أزمة غلاء معيشية عميقة، وفوز تحالف يضم حزبه، العدالة والتنمية المحافظ، وحزب الحركة القومية وأحزابا أخرى في الانتخابات البرلمانية إلى دعم الرئيس المخضرم الذي قال إن التصويت لصالحه هو تصويت للاستقرار.
وكليجدار أوغلو هو مرشح تحالف المعارضة المكون من 6 أحزاب، ويتزعم حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك.
وكافح معسكره لاستعادة الزخم بعد صدمة تفوق أردوغان في الجولة الأولى.
ولن تحدد الانتخابات فحسب من سيحكم تركيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، ولكن أيضا كيف تُحكم، واتجاهات اقتصادها بعد أن انخفضت عملتها إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار خلال عقد من الزمن وكذلك شكل سياستها الخارجية.
وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية دعما أكبر من المتوقع للقومية، وهي تيار قوي في السياسة التركية واشتدت بسبب سنوات من القتال مع المسلحين الأكراد ومحاولة الانقلاب في عام 2016 وتدفق ملايين اللاجئين من سوريا منذ بدء الحرب هناك في 2011.
