تضم 26 توصية في 10 بنود.. الخريطة السياسية للبرلمان الأوروبي في COP28
قدم البرلمان الأوروبي، مشروع قرار جديد يدعو الدول المتقدمة لضمان تحقيق هدف التمويل المناخي البالغ 100 مليار دولار خلال مؤتمر COP28.
وقدمت لجنة البيئة والصحة العامة والأغذية بالبرلمان الأوروبي قبل أيام، بالمشروع الذي يطالب بتقديم مزيد من التفاصيل عن سبل المضي قدمًا في المرحلة الجديدة لما بعد هدف تمويل المناخ لعام 2025.
تفاصيل المشروع
ويتناول مشروع القرار، 26 توصية في 10 بنود مختلفة، تعكس السياسات الأوروبية المتوقعة بشأن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، المقرر عقده في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية نوفمبر 2023، ومن المقرر أن يطرح على النواب الأوروبيين للتصويت عليه في وقت لاحق الأسابيع المقبلة.
ويقر مشروع القرار في البداية بأنه لم يكن هناك تقدم جماعي كافٍ نحو تحقيق الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس منذ اعتماده في عام 2015، ودخوله حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2016.
ويشدد على أن الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وفق المنصوص عليه في اتفاقية باريس، يتطلب إجراءات تخفيف سريعة وعميقة ومستدامة.
وأشار إلى أنه يجب خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 43٪ مقارنة بمستويات عام 2019 في هذا العقد الحرج قبل عام 2030.
ويؤكد أيضًا على الحاجة إلى تسريع العمل المناخي وتعزيز الطموح والتشجيع على انتقال أخضر وعادل؛ موضحًا أن عملية التقييم العالمي الأولى هي عملية رئيسية لتعزيز الطموح الجماعي للعمل المناخي ودعمه.
وتشير مسودة القرار إلى أن عملية استخلاص التقييم العالمي الأول يجب أن تراجع العمل المناخي مع مراعاة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والعدالة بين الأجيال.
ويحث مشروع القرار في توصياته المتعلقة بهذا البند، جميع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على زيادة المساهمات المحددة وطنيا الخاصة بهم من أجل سد فجوات الانبعاثات، وسد فجوات التنفيذ عن طريق تكثيف تنفيذ السياسات لتحقيق الالتزامات المعلنة.
التكيف والأضرار
يهدف المشروع إلى تحقيق هدف عالمي موثوق به وقوي وقابل للتنفيذ بشأن إطار التكيف في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف من أجل تعزيز القدرة على التكيف وتعزيز المرونة وتقليل التعرض لتغير المناخ.
كما يدعو جميع الأطراف على تنفيذ عملية تشغيل مرفق تمويل الخسائر والأضرار في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف من أجل ضمان تمويل عام جديد وإضافي ويمكن التنبؤ به، ويعطي الأولوية بوضوح للمنح الموجهة لتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار السلبية لتغير المناخ.
وتطرق مشروع القرار إلى مسألة المشاركة بالمؤتمر المقبل، داعيًا إلى ضمان الوصول العادل إلى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف والمشاركة الكاملة وغير المقيدة لجميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني.
كما يدعو إلى حماية عملية صنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من المصالح التي تتعارض مع أهداف اتفاقية باريس.
وفي بند منفصل عن تغير المناخ والجنس، يشير مشروع القرار إلى حقيقة أن الناس يتأثرون بتغير المناخ بطرق مختلفة، حسب عوامل مثل الجنس والسن والإعاقة والأصل العرقي والفقر؛ ويشدد على أهمية مراعاة ذلك.
السياسة الأوروبية
ويتناول مشروع القرار السياسة المناخية الطموحة للاتحاد الأوروبي، ويقول إنه في ظل أزمة الطاقة والغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، اللذان سلطا الضوء على قضية أمن الطاقة والحاجة إلى خفض الطلب على الطاقة وتنويع نظامها؛ أصبحت هناك حاجة ملحة إلى إحداث تغيير سريع في نظام الطاقة العالمي.
وتطرق مشروع القرار كذلك لقضية التمويل، وتسلط الضوء على مسألة أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم أكبر مقدمي التمويل العام للمناخ.
وعبر في أحد بنوده عن قلقه إزاء اتساع الفجوة بين احتياجات البلدان الأطراف النامية، والنطاق الحالي للتمويل المتعلق بالمناخ وكفايته وإمكانية الوصول إليه.
ويطالب مشروع القرار بالسماح للبرلمان الأوروبي ومن يمثله بحضور اجتماعات تنسيق الاتحاد الأوروبي في COP 28 في دبي وضمان الوصول إلى جميع الوثائق التحضيرية.
في النهاية، أحيلت مسودة القرار إلى رئيس البرلمان الأوروبي للتصويت عليه، وإحالته إلى المجلس والمفوضية والحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مع طلب تعميمه على جميع الأطراف غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تلك الاتفاقية.
