أبرزها حصوله على مؤهل دراسى.. 6 شروط لحصول «السايس» على رخصة مزاولة المهنة
يعتبر قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع "قانون السايس" من القوانين المهمة التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال.
ويستهدف قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع "قانون السايس" وضع حد للفوضى العارمة في الشارع المصري، في ظل سيطرة عدد من الأشخاص لتنصيب أنفسهم ك"سياس" بدون الحصول على رخصة قانونية بذلك.
ووضع قانون انتظار المركبات في الشوارع "قانون السايس" شروط لاستخراج رخصة مزاولة مهنة السايس.
ويستعرض "مصر 2030" شروط مزاولة مهنة السايس طبقًا لقانون انتظار المركبات في الشوارع "قانون السايس"
شروط مزاولة مهنة السايس
وطبقا للقانون فإن الشخص الذي يرغب في العمل كسايس يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية:
1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري .
2- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات .
3- تقديم ما يفيد آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.
4- صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه) .
5- صحيفة الحالة الجنائية.
6- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.
ونصت المادة رقم 2 من قانون انتظار المركبات في الشوارع "قانون السايس" على أن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطى له رقم مسلسل، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.
ونصت مادة رقم 3، إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانـه الثابت بالطلب خلال 30 يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا ، وإلا حفظ الطلب.
ونصت المادة رقم4، برفض طلب الترخيص بقرار مسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا في طلب الترخيص، ومادة رقم 5 نصت على أنه في حـالة موافقة اللجنة على طلب الترخيـص يخطر طالب الترخيـص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسـم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم.
وفى حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن.
ونصت المادة رقم 6 على أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.
وتسرى بشـأن التجـديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصـول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة.
وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا في حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.
