التفاصيل الكاملة لرد «الخارجية» الناري على إثيوبيا
علق السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الإثنين الماضي، تعقيبا علي قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة.
وقال السفير أحمد أبو زيد، إن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، "مضللاً ومليئًا بالمغالطات، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً إفريقياً".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه لما تضمنه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.
ودفاعًا عن بلاده، أكد أبو زيد، أن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.
وأضاف بأن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الإفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دول الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مفندا ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب.
وطالب السفير، الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ"الاتفاقيات الاستعمارية" للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقعت عليها وهي دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهو اتفاق قانونى ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.
دعم قمة جدة لقضية الأمن المائي مصر والسودان
أكد القادة العرب المشاركون فى ختام القمة العربية الـ32 فى جدة، أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، رافضين أى عمل أو إجراء يمس بحقوقهما فى مياه النيل.
ووافق القادة على إدراج هذا الموضوع كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ولحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة على نحو يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
