برلماني: كلمة «السيسي» بافتتاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقي دعوة للجميع لتعزيز العمل المشترك

اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن استضافة مصر الاجتماعات السنوية، لبنك التنمية الإفريقى 2023، للمرة الثالثة، تعكس ما تضعه الدولة من اهتمام لتعزيز المساعي الدولية والإقليمية، الداعمة لجهود التنمية، في جميع ربوع القارة الإفريقية، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يحرص على أن يكون صوت القارة السمراء في كافة مشاركاته للتعبير عما تواجهه من تحديات ومخاطر، وما تحتاجه من تحرك لتحجيم آثار التداعيات الخارجية والتغيرات المناخية عن جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي بافتتاحات بنك التنمية، بمثابة دعوة للجميع في تعزيز العمل المشترك الذي يرسخ لمساندة الدول الأفريقية في مواجهة الأعباء الراهنة وتحقيق خطوات ملموسة نحو بناء القدرة على التكيف، بتوفير التمويل اللازم للدول النامية، خاصة وأنها تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة، مؤكدا أنه في ذلك عبر عن صوت كل مواطن بأفريقيا وشواغله، والتي كان للتحديات المتصاعدة والمتشابكة، التي تواجهها دول العالم وبالأخص أنه مع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية، لجائحة "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة "الروسية – الأوكرانية"، لتحدث موجات تضخمية لها أثر على حياته المعيشية واحتياجاته التنموية التي تعرضت لخطر الوفاء بها.

وأكد "عمار" أن حديث الرئيس بشأن دور بنك التنمية الإفريقى، فى توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة، وتحفيز المؤسسات على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى شرايين الدول ودعوته للمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر فى المعايير والشروط، التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، يبعث بدلالات حول حرصه توفير كافة التدابير اللازمة لدول القارة في الانتقال المتوازن نحو الاقتصاد الأخضر وإتاح مناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت دعوة أيضا للدول الإفريقية ذاتها، بتأكيده أن معطيات الواقع الاقتصادى، تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص، للاضطلاع بدور أكبر، فى توفير التمويل اللازم، للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما تتبناه القيادة السياسية من خطى على المستوى الداخلي للتحرك نحو بيئة صديقة للبيئة، وأبرزها الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية، تحت مسمى "الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر".