بالمستندات القضاء الإداري ينظر دعوى بإلغاء قرار محافظ البحيرة بهدم كنيسة السيدة العذراء ! (صور الهدم)
في أخطر دعوى قضائية أقام منشاوي غانم المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلاً عن كل من بطريركية الأقباط الأرثوذوكس وهيئة الأوقاف القبطية ويمثلها قداسة البابا المعظم تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك مطرانية البحيرة والتحرير ومطروح والخمس مدن الغربية ويمثلها الحبر الجليل الأنبا باخوميوس والعديد من المدعين والرموز الأقباط، دعوى قضائية في مايو 2023 قيدت برقم 12971 لسنة 23 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بدمنهور ضد محافظ البحيرة ورئيس مركز ومدينة رشيد بوقف تنفيذ وإلغاء القرار 15 لسنة 2023 الصادر من رئيس مركز ومدينة رشيد بهدم كنيسة السيدة العذراء برشيد، والهدم تم لصالح مواطن مستشار سابق اشتراها من الأروام الأرثوذوكس اليونانيين الجنسية بقصد هدمها وبناء عمارة سكنية عليها.
وطالبت الكنيسة المصرية والمدعون في القضية بوقف تنفيذ قرار هدم كنيسة السيدة العذراء، واستبدال الهدم بترميم الكنيسة طبقا لقانون بناء وترميم الكنائس وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل التعدي الصادر من المواطن المذكور الثابت بالمحاضر أرقام 4295 لسنة 2008 و 4344 لسنة 2012 إداري رشيد و13145 لسنة 2012 جنح رشيد، ما أدى إلى العدوان على قداسة الكنيسة كدور عبادة ومنع المسيحيين من حرية العبادة ومن إقامة الصلوات بالمخالفة للدستور وإلزام الجهة الإدارية والمواطن المعتدى على الكنيسة بالمصروفات معا.
وقال المدعون إن تقرير الخبير في الاستئناف رقم 167 لسنة 62 ق استئناف على الإسكندرية مأمورية دمنهور ثابت، فيه بوضوح أن العقار كنيسة أثرية تخص إقامة الشعائر الدينية للأقباط بها كاهن خاص بالكنيسة ومصلين ومنارتين للكنيسة، وأنه مهما طال الزمان فلا يغير وصف الكنيسة كدار عبادة مهما حدث على جسمها من اعتداءات بقصد هدمها.
وطالبت الدعوى القضائية بترميم كنيسة السيدة العذراء برشيد بدلاً من القرار المطعون فيه بهدمها طبقا لقانون بناء وترميم الكنائس في المادة السابعة منه بأنه لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وانتهت عريضة الدعوى أن الكنيسة المصرية والمدعين الشاغلين أقاموا اشكالاً في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذى أجاز للمواطن فقط بالسير في إجراءات الهدم، بالمخالفة للنسيج المصري الواحد، وذلك لصدوره دون اختصام كثير من المدعين أصحاب الصفة الذين يشغلون جزء من المكان، فضلاً عن عزم الكنيسة عن إقامة دعوى البطلان الأصلية لمخالفة الحكم للثابت في تقرير الخبير في الاستئناف المشار منذ عشرات السنين مخالفة صارخة، واستعاض عنه بالسماح للمواطن المشترى بتقديم تقرير خبير جديد بدون مبرر مشروع بعد أن تم هدم جزء من معالم الكنيسة والعدوان على جسمها وهدم أجزاء منها بفعل فاعل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شاكر علي وعاصم فتيحة، وحمدي السقا ومحمد تركي نواب رئيس مجلس الدولة.
