رياض سلامة ينضم إلى المطلوبين لدى الإنتربول.. من هو وهل سيسلمه لبنان؟
تلقى لبنان، يوم الجمعة الماضي، مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لينضم إلى لائحة النشرة الحمراء لدى الإنتربول وإلى 6970 مطلوبًا آخرين بينهم سبعة لبنانيين لعل أبرزهم بعد سلامة، الرئيس السابق لتحالف (رينو-نيسان) رجل الأعمال كارلوس غصن.
من هو رياض سلامة؟
رياض سلامة هو حاكم مصرف لبنان الحالي منذ 1993، ولد في 17 تموز 1950، في كفردبيان في لبنان، تابعَ دراساته في مدرسة سيدة الجمهور للآباء اليسوعيين ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت حيث نال إجازة في الاقتصاد.
تم تعيين رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان في الأول من أغسطس 1993 لمدة 6 سنوات، وأُعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية في 1999 و2005 و2011.
يدير الحاكم سلامة المصرف المركزي ويعاونه في مهامه أربعة نواب حاكم والمجلس المركزي، وبهذه الصفة، يترأس الهيئات التالية: المجلس المركزي لمصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الأسواق المالية.
الحاكم سلامة عضو في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.
في العام 2012، ترأس الحاكم سلامة اجتماعات مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في طوكيو، منذ الأول من تموز 2013، أصبح الحاكم سلامة رئيسا مشاركا في مجلس الاستقرار المالي لمنطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة عامين، كما أنه يترأس مجلس محافظي صندوق النقد العربي لسنة 2013.
بين عامي 1973 و1985، اكتسب رياض سلامة خبرة واسعة في شركة ميريل لينش، متنقلا بين مكاتب بيروت وباريس، الأمر الذي أدى إلى تعيينه في 1985 نائبا للرئيس ومستشارا ماليا، وقد شغل هذا المنصب حتى تعيينه حاكما لمصرف لبنان في سنة 1993.
تهدف السياسة النقدية التي اعتمدها الحاكم سلامة إلى صَون الليرة اللبنانية من أجل إرساء أسس نمو اقتصادي واجتماعي مستدام.
التهم الموجهة له
وتضمّن ملف توفيق سلامة، (72 عاما) التُهم الموجّهة إليه من القضاء الفرنسي، وهي "مجموعة أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل مدة عقوبتها إلى السجن لعشر سنوات- التواطؤ بتبييض الأموال-الغشّ الضريبي".
هل سيسلمه لبنان؟
انطلاقًا من مبدأ محاكمة المواطن على أراضي دولته وليس دولة أخرى حتى لو كان يحمل جنسيتها، تجتمع معظم المصادر وآراء المحللين والمتابعين للقضية على أن القضاء اللبناني لن يُسلّم حاكم المركزي إلى القضاء الفرنسي.
ومقارنة لتعامل القضاء مع ملف سلامة مع سابقة حدثت بملف المدير التنفيذي السابق لتحالف "رينو - نيسان" كارلوس غصن الموجود في لبنان أيضا، والذي سُطّرت في حقه مذكرة توقيف عبر الإنتربول الدولي لصالح كل من فرنسا واليابان، وحينها استدعي للتحقيق أمام النيابة العامة التمييزية، وتُرك بسند إقامة أو رهن التحقيق مع إجراءات أخرى تتعلق بحجز جوازات سفره لمنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية.
وغصن الذي كان محتجزًا في اليابان بتُهم خيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة، هرب في 29 ديسمبر 2019، إلى لبنان في صندوق على متن طائرة خاصة حملته إلى تركيا، وهناك، استقل طائرة خاصة أخرى نقلته إلى لبنان.
وبالرغم من أن حاكم مصرف لبنان يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، وهو ما شكّل بابًا لفريق الادّعاء بتقديم الشكاوى ضدّه أمام القضاء الفرنسي، غير أن جنسيته اللبنانية "الأصلية" تعلو على الفرنسية، وبالتالي فهو مواطن لبناني بالدرجة الأولى وليس فرنسيًا كما قال المصدر القضائي.
يذكر أنه في عام 2009، وقّع لبنان ممثلاً بوزير العدل آنذاك إبراهيم نجّار اتفاقًا قضائيًا مع فرنسا يتعلّق بالجرائم الجنائية، يتضمّن أصولاً محددة، لكنه لا يشمل التعاون بشأن المذكرات الصادرة عن الإنتربول.
وسيناريو سلامة لن يختلف عن سيناريو كارلوس غصن، إذ إن لبنان سيمتنع عن تسليمه حتى لو أنه يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، لكن إذا صدر قرار من المحاكم اللبنانية بتوقيف الحاكم بجرم الاختلاس العام، فعندها سيُصار حكمًا إلى توقيفه!".
