بعد قرار منع الصيد في البحر الأحمر.. الكشف عن عقوبة المخالفين
كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن عقوبة مخالفة قرار منع الصيد بالبحر الأحمر وحظر تداول أسماكه في الأسواق والمطاعم.
وقال محافظ البحر الأحمر، إن العقوبة هي إيقاف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف مع تحويل المخالفين للنيابة العامة.
وأضاف أنه "في حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك لحساب جهاز حماية الثروة السمكية مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنه 2021".
حظر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، يوم أمس الأربعاء، سروح مراكب النزهه ليلاً ويكتفي بالعمل النهاري وعدم البيت طوال فترة المتع.
وأصدر محافظ البحر الأحمر، قرارًا بحظر الصيد الترفيهي بكافة أنواعه من خلال مراكب النزهه أو الركوبة بالأجر اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٢/٥/١٥ حتى ٠٢٠٢٣/٨/١
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار هيئة الثروة السمكية، السنوي بوقف الصيد بحرفة الجر والفلايك أوت بورد والسنار بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة وما حولها، وذلك حتى ١٥ سبتمبر المقبل.
كما شمل القرار حظر تداول كافة أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية طوال فترات المنع الواردة بهذا القرار، وخلال الفترات الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم (٤٢٣) لسنة ٢٠٢٣.
وتشكل لجنة من كل من محميات البحر الأحمر ومديرية التموين وهيئة الثروة السمكية وشرطة البيئة للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك، للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر والتي صدر قرار بمنع صيدها.
وقرر محافظ البحر الأحمر، حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر اعتبارًا من تاريخ 15 مايو الجاري حتى 1 أغسطس المقبل.
بنود القرار
وشملت المادة الأولى من القرار تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، والثروة السمكية، وشرطة البيئة للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر والتي صدر قرار بمنعها.
وشمل القرار مادة ثانية تنص على إيقاف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة، وفي حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنه 2021.
وأكدت المادة الثالثة من القرار على جميع الجهات المعينة تنفيذ القرار وإبلاغه للجهات المختصة، حيث صدر تلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 1979 فى شأن نظام للتنمية المحلية وتعديلاته والقانون رقم 4 لسنه 1994،بشأن البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنه 2009، وهلى قانون المحميات الطبيعة رقم 102 لسنه 1982 l، وعلى قرار المحافظ رقم 833 بشأن تنظيم الصيد، وعلى قرار رقم 423 لسنه 2023 الصادر عن مجلس الوزراء "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".
كما استند قرار المحافظ على توصيات واردة من الدكتور محمود حنفي المستشار البيئي لمحافظة البحر الأحمر، وبعد موافقة محافظ البحر الأحمر وللصالح العام.
