سياسيون تونسيون يكشفون لـ«مصر 2030» مصير «الغنوشي»: مُهدد بالسجن مدى الحياة

لا يزال مصير راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية غامض، وذلك بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام في قضية وصف رجال الأمن بالطواغيت.

وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أمرت بالسجن لمدّة عام بحق راشد الغنوشي مع غرامة مالية بألف دينار، وذلك في القضية التي كان رفعها ضدّه نقابي أمني بعد وصف زعيم النهضة الأمنيين بـ"الطواغيت"، حيث تعود هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما استخدم الغنوشي كلمة "طاغوت" لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة "النهضة" فرحات لعبار.

السجن مدى الحياة

قال فتحي التليلي المحلل السياسي التونسي، إن الحكم في حق رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بالسجن لمدة سنة، جاء بسبب شكوى تقدم بها أمني بعد أن وصف الغنوشي الأمنيين بالطواغيت وبعد رفضه المثول أمام المحكمة حيث يرفض ذلك في كل القضايا التي يحاكم من أجلها ما سيجعل الأحكام تتراكم وعادة ما تكون أكثر صرامة في حال رفض المتهم الحضور.

وأضاف "التليلي"، في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030"، أن حكم السنة سجن يُعد فاتحة أحكام اخرى كثيرة يصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة وهي تلك المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم البعض، متابعًا: "والغنوشي بالتالي يكون قد حكم على نفسه بعدم حضوره قبل أن يحكم عليه القضاء".

محاكمة الغنوشي في 20 قضية

قال نزار الجليدي المحلل السياسي التونسي، إن إيقاف الغنوشي محطة قضائية بامتياز وليست عملية سياسية كما يروج الإعلام الإخواني حيث يحاكم زعيم النهضة في قضايا تحريرية وقانونية هي قضائية بشكل أساسي ووقع تحريرها بشكل منتظم وقانوني.

وأضاف "الجليدي"، في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030"، أن حركة النهضة تعلم أن القضاء التونسي وصل لمرحلة كبيرة من الشفافية والاستقلالية لذلك تحاول تسييس الأحكام القضائية الأخيرة التي ظهرت للعلن بحق راشد الغنوشي وأن تجعل منه مسألة سياسية

وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن راشد الغنوشي سيواجه أكثر من سنة سجن لأنه يواجه حاليًا أكثر من 20 قضية باعتبار حجم الفساد الذي نشر في البلاد إبان فترة تحكم النهضة والغنوشي بزمام الأمور في تونس.

يُذكر أن راشد الغنوشي كان متهماً في قضايا تخابر وتجسس على التونسيين، وجرائم غسيل الأموال وهناك العديد من الإثباتات عن تورطه، وتم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسيل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، وقضايا التجسس والخيانة ترجع للمحكمة العسكرية.

وتعود خيانة الغنوشي لتونس تعود لقبل 2011، عبر تأسيس جميعة نماء تونس، وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لحقتها يد النهضة في القضاء، وكانت الجمعية تتخذ من تشجيع الإستثمار غطاءً لها عن دورها الباطني وهو إدارة التسفير لبؤر التطرف عبر مبالغ مالية ضخمة.