نزار الجليدي لـ«مصر 2030»: الغنوشي سيُحاكم في 20 قضية لهذه الأسباب
قال نزار الجليدي المحلل السياسي التونسي، إن إيقاف الغنوشي محطة قضائية بامتياز وليست عملية سياسية كما يروج الإعلام الإخواني حيث يحاكم زعيم النهضة في قضايا تحريرية وقانونية هي قضائية بشكل أساسي ووقع تحريرها بشكل منتظم وقانوني.
وأضاف "الجليدي"، في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030"، أن حركة النهضة تعلم أن القضاء التونسي وصل لمرحلة كبيرة من الشفافية والاستقلالية لذلك تحاول تسييس الأحكام القضائية الأخيرة التي ظهرت للعلن بحق راشد الغنوشي وأن تجعل منه مسألة سياسية
وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن راشد الغنوشي سيواجه أكثر من سنة سجن لأنه يواجه حاليًا أكثر من 20 قضية باعتبار حجم الفساد الذي نشر في البلاد إبان فترة تحكم النهضة والغنوشي بزمام الأمور في تونس.
وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أمرت بالسجن لمدّة عام بحق راشد الغنوشي مع غرامة مالية بألف دينار، وذلك في القضية التي كان رفعها ضدّه نقابي أمني بعد وصف زعيم النهضة الأمنيين بـ"الطواغيت"، حيث تعود هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما استخدم الغنوشي كلمة "طاغوت" لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة "النهضة" فرحات لعبار.
ويذكر أن راشد الغنوشي كان متهماً في قضايا تخابر وتجسس على التونسيين، وجرائم غسيل الأموال وهناك العديد من الإثباتات عن تورطه، وتم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسيل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، وقضايا التجسس والخيانة ترجع للمحكمة العسكرية.
وتعود خيانة الغنوشي لتونس تعود لقبل 2011، عبر تأسيس جميعة نماء تونس، وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لحقتها يد النهضة في القضاء، وكانت الجمعية تتخذ من تشجيع الإستثمار غطاءً لها عن دورها الباطني وهو إدارة التسفير لبؤر التطرف عبر مبالغ مالية ضخمة.
