تفاصيل تخصيص 470 مليار جنيه أجور للعاملين في مشروع الموازنة
تقدر "الأجور وتعويضات العاملين" فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بنحو 470 مليار جنيه بنسبة 4%٪ من الناتج المحلى الإجمالى لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، مقابل نحو 410 مليـون جنيه (4.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى) بالموازنة المعدلة للسـنة المالية ۲۰۲۳/۲۰22 بزيادة قدرها نحو 60 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14.6٪.
وبحسب البيان المالى المقدم إلى مجلس النواب بشأن الموازنة، تمثل اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين نسبة 15.7٪ من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 البالغة نحو 2 تريليون و990 مليار و924 مليون جنيه.
وحرصت الحكومة فى تقدير الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2023 التزام كافة الجهات بصـرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التى يحصـل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشـروط المقررة.
وترجع الزيادة فى الأجور فى مشروع الموازنة إلى تأكيد الحكومة المصرية على استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
ويأتى ذلك من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصـة والحافز الإضافى ليكون اعتبارا من أول إبريل 2023 بدلا من أول يوليو 2023، وكذا إقرار علاوة للحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ليكون الحد الأدنى لتلك الحزمة 1000 جنيه.
وتأتى تلك الخطوة فى محاولة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة وكذلك زيادة حد الإعفاء الضـريبى الشـخصـى مع اسـتهداف استكمال تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى وتحسـين أجور أعضـاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعى، وكذا استكمال تحسين أجور أعضاء المهن الطبية بقطاع الصحة وأيضا تعيين ما لا يقل عن 70 ألف من المعلمين والأطباء وعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
أهم الإصلاحات والافتراضات
ومن أهم الإصلاحات والافتراضات التى تعكسها تقديرات مشروع موازنة السنة المالية 2024/2023، تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومى وأصحاب المعاشات، إذ تعكس تقديرات الموازنة إقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدء من الأول من إبريل الجارى، بنسبة 8% من الأجر الوظيفى فى 31 مارس ۲۰۲۳، بحد أدنى 15جنيها شـهريا، ودون حد أقصى.
وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفى للموظف والتى قد تم ضمها إليه بدء من الأول من إبريل الحالى، كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدء من الأول من إبريل الحالى بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشـاملة فى 31 مارس 2023، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيها شهريا، ودون حد أقصى.
وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه بدء من الأول من أبريل الحالى.
كما تتضمن الموازنة فى باب الأجور والتعويضات زيادة الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مـاليـة مقطوعة تبلغ 300 جنيه للـدرجـات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مديرعام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.
هذا بالإضافة إلى تقرير حافز تكميلى لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ ألف جنيه شهريا للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والكادرات الخاصة بالإضافة إلى زيادة مخصـصـات بعض الشرائح الوظيفية.
أما تفاصيل توزيع الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة المسنة المالية 2024/2023 مقارنة بالموازنة المعدلة والمتوقعة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲022 فهى فى السطور التالية:
تبلغ جملة تقديرات المخصص للوظائف الدائمة بموازنة 23/24 نحو 102 مليار و35 مليون جنيه بزيادة 8مليار و299 مليون جنيه عن المعتمد فى موازنة 22/23 والذى يبلغ 93 مليار و736 مليون جنيه.
وتبلغ تقديرات الوظائف المؤقتة بموازنة 23/24 نحو 9مليار و970 مليون جنيه بزيادة نحو مليار و772 مليون جنيه عن المخصص لها فى موازنة 22/23 والبالغ 8 مليار و198 مليون جنيه.
وبلغ المخصص للمكافاءات فى مشروع موازنة 23/24 نحو 170 مليار و643 مليون جنيه بزيادة 17مليار و21 مليون جنيه عن المخصص المعدل بموازنة 22/23 والبالغ 153 مليار و622 مليون جنيه.
وتشمل المكافاءات تعويض العاملين عن جهود غير عادية وحوافز العاملين بالكادرات الخاصة ومكافأة الامتحانات وتكاليف حافز إثابة إضافى والحافز التكميلى للحد الأدنى.
