كل ما تريد معرفته عن العلاقات المصرية الروسية
بعد الحديث المتداول من قبل الكثيرين حول العالم عن العلاقات المصرية الروسية، توجب علينا أن نقدم إليكم في هذا التقرير تاريخ العلاقات المصرية الروسية التي بدأت 1784 ميلاد.
بداية العلاقات المصرية الروسية
بدأت العلاقات المصرية الروسية منذ عام 1784، أما العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوڤييتي ومصر فقد بدأت في 26 أغسطس 1943، ولمصر سفارة في موسكو، ولروسيا سفارة في القاهرة وقنصلية عامة في الإسكندرية.
وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.
وشهدت العلاقات ازدهار في فترة الخمسينات والستينيات من القرن الماضي.
وعلى الرغم من التوتر الذي شهدته العلاقات في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات وانقطاعها تماما حتى سبتمبر 1981 فانها بدأت في التحسن التدريجي في عهد الرئيس مبارك.
وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
وتتطور العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني، وجاءت الزيارة الرسمية الأولي للرئيس مبارك إلى روسيا الاتحادية في سبتمبر 1997، وقع خلالها البيان المصري الروسي المشترك وسبع اتفاقيات تعاون.
وقام حسني مبارك بزيارتين إلى روسيا عام 2001 و2006 وأعدت خلالهما البرامج طويلة الأمد للتعاون في كافة المجالات والبيان حول مبادئ علاقات الصداقة والتعاون.
وقد قام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى القاهرة في 26-27 أبريل عام 2005.
وصدر في ختام المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة البيان المشترك حول تعميق علاقات الصداقة والشراكة بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية والذي يؤكد طبيعتها الاستراتيجية.
واتخذت دورة مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر عام 2005 للمرة الأولى في تاريخها قرارا باعتماد سفير روسيا في جمهورية مصر العربية، بصفته مفوضا مخولا لدى جامعة الدول العربية.
وفي 1- 2 نوفمبر الثاني عام 2006 وصل الرئيس المصري حسني إلى موسكو بزيارة رسمية، وكان الوفد المرافق له يضم كلا من وزراء الاعلام والصناعة والتجارة والاستثمار إلى جانب وزير الخارجية.
أصبح موضوع التعاون في ميدان الطاقة الذرية الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت في موسكو يوم 25 مارس عام 2008 بين الرئيسين دميتري ميدفيديف وحسني مبارك، وأسفرت عن توقيع اتفاقية حول التعاون في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
في يوم 23 يونيو 2009 جرت في القاهرة المباحثات بين الرئيس الروسي دميتري مدفيديف ونظيره المصري حسني مبارك، وتم بعد اختتام لقائهما التوقيع على عدد من الوثائق الخاصة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما وقع الجانبان اتفاقية حول تسليم السجناء لقضاء محكوميتهم في الوطن ومذكرة تفاهم بين وزارتي الثروات الطبيعية في البلدين والبروتوكول حول التعاون في مجال التلفزة واتفاقية التعاون في مجال الرقابة على المخدرات وغيرها، كما وقع رئيسا روسيا ومصر معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ومصر.
وترسم هذه الوثيقة المؤلفة من 300 صفحة اتجاهات التعاون بين البلدين خلال السنوات العشر القادمة، وبالإضافة إلى ذلك تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل في الدولتين ومذكرة التفاهم والتعاون بين وكالة الأرشيف الفيدرالية الروسية والمكتبة الوطنية المصرية وأرشيف مصر.
كانت ثورة 30 يونيو 2013 نقطة تحول كبيرة في علاقة مصر بروسيا، وتحديدًا منذ الزيارة التي تمت في 14 نوفمبر 2013 وقام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي –وقت أن كان وزيرًا للدفاع- ووزير الخارجية، الأمر الذي بدا أنه مؤشر على تحول مهم في السياسة الخارجية المصرية، ثم تعددت الزيارات المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات.
ومنذ هذا الوقت، توثقت العلاقات المصرية الروسية؛ إذ زار الرئيس عبد الفتاح السيسي موسكو عدة مرات، ومنح شركاتها مشروعات عملاقة أهمها مشروع “الضبعة النووي” الذي دشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذا فضلًا عن تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر في أبريل 2021، للرئيس السيسي عن موقف بلاده الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد، معربًا عن التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار، وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
ورغم ما قد يشوب العلاقات المصرية الروسية من بعض التوترات أحيانًا مثلما حدث بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء عام 2015 وكذا بعد موقف مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة في 8 يوليو 2021، إلا أن الجانبين يتداركان هذه التوترات سريعًا؛ انطلاقًا من عمق العلاقات التي تجمع البلدين.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا
أما بالنسبة للميدان الاقتصادي فقد تقلص نطاق التعاون العملي في التسعينات، ولكن من الملاحظ أنه ينمو باطراد في السنوات الأخيرة.
وقد بلغ حجم تبادل السلع والخدمات بين البلدين في عام 2006 حوالي مليار و950 مليون دولار، ويشكل التبادل التجاري منه قرابة المليار و200 مليون دولار.
وقد ازداد حجم التبادل التجاري في السنوات الأربع بحوالي 5 أمثال، وهو يشكل الآن أكثر من ملياري دولار، وبلغ التبادل السلعي بين البلدين في عام 2008 حوالي 2.065 مليار دولار، وتشغل الخامات والمواد الغذائية وزنا نوعيا عاليا في الصادرات الروسية بينما تشكل المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية البنود الأساسية في الصادرات المصرية.
ويشهد التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة على التقدم الملحوظ للتعاون الروسي المصري الأمر الذي يبدو واضحا في ميادين استخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وتتابع شركة «لوكويل» النفطية الروسية بنجاح نشاطها في مصر.
وقد وقعت شركة «نوفاتيك» في عام 2007 اتفاقية حول إنشاء مؤسسات مشتركة مع شركة «ثروة» لاستخراج وإنتاج الغاز في حقول بلدة العريش، كما تعمل شركة النفط والغاز الروسية العملاقة «گازپروم» بنشاط في مصر.
وتتطور العلاقات الثنائية في ميدان بناء المكائن، فيتم في مصر منذ عدة سنوات إنتاج سيارات «لادا»، وقد وقعت شركة «كاماز» المساهمة الروسية مذكرة تفاهم في مارس/ آذار مع شركة مصرية.
وبلغت عدد الشركات الروسية والاستثمار الروسي في مصر 400 شركة روسية بإجمالي استثمار 7.4 مليار دولار يوفر العديد من فرص العمل، ومن أهم المشروعات التي تم الاتفاق عليها مشروع الضبعة النووي بتكلفة استثمارية قدرها 29 مليار دولار منها قرض وتمويل روسي قدره 25 مليار دولار، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في محور تنمية قناة السويس المتوقع أن تكون حجم الاستثمارات في هذه المنطقة يتجاوز الـ 8 مليارات دولار.
قام البنك المركزي الروسي بإدراج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات بروسيا في المعاملات التجارية والتي بلغت قيمتها نحو 4.7 مليار دولار لعام 2021.
التعاون في مجال الطاقة
تم الإتفاق بين مصر وروسيا في أبريل 2014 على توريد احتياجات هيئة الطاقة الذرية من الوقود لتشغيل المفاعل النووي البحثي المصري الثاني، في ظل سعي مصر إلى تأمين الوقود النووي اللازم لأغراض البحوث.
كما تم الاتفاق مع روسيا من خلال بروتوكول تعاون على تحديث وتطوير المفاعل النووي البحثي المصري الأول الذي كانت روسيا قد قامت بتصنيعه في نهاية الخمسينيات، وبجانب ذلك، أعلن مجلس الوزراء المصري في أبريل 2020 إطلاق قمر صناعي جديد لأغراض التنمية من قاعدة باكي نور الروسية بكازاخستان.
العلاقات بين مصر وروسيا في مجال التعليم
الجامعة المصرية الروسية.
في عام 2005 وقع وزير التعليم والعلوم الروسي مع نظيره المصري بروتوكولاً خاصا حول تطوير التعاون الثنائي في مضمار التعليم العالي والعلوم، وذلك أثناء زيارة العمل التي قام بها إلى القاهرة.
وفي عام 2006 بدأت عملها في القاهرة الجامعة الروسية المصرية التي تأسست بمبادرة من الرئيس المصري حسني مبارك وافتتحت بمدينة بدر خلال مدة قصيرة.
