بعد إعلان البنك المركزي.. أهم قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة
أعلن البنك المركزي المصري، عن وضع قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة، من هنا نعرض إليكم كافة التفاصيل حول قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة.
قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة
أعلن البنك المركزي المصري، عبر الصفحة الرسمية على "الفيسبوك"، أن متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وإيمانًا بالدور الهام لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي، أصدر البنك المركزي تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.
شركات الصرافة بمصر
بالإشارة إلى أن القواعد المذكورة قد تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر.
التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة
وتتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع.
كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج. علمًا بأنه قد تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري هو البنك المركزي الرسمي لجمهورية مصر العربية، أنشأ طبقًا للقانون رقم 250 لسنة 1960 ويعمل حالياً طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعديلاته ككيان مستقل وبنك رسمي للدولة المصرية ويتبع رئيس الجمهورية، ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته، صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، المحافظة على استقرار الجنيه المصري، إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.
أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 «قانون النظام المصرفي والعملة» كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.
