كيف تفاقم الوضع الاقتصادي في السودان بسبب الحرب؟
لا يزال السودان يُعاني من الصراع الدائر بين قوات الجيش الوطني السوداني وقوات الدعم السريع، مما تسبب في العديد من الأزمات داخل البلاد، ولعل من أهم هذه الأزمات هي الأزمة الإقتصادية وأزمة اللاجئين.
وعانى السودانيون من صعوبة دخول العملة للبلاد، وفي الخرطوم يعانون من قلة الخدمات الأساسية وشرح امدادات الغذاء والتزايد في أسعار الوقود وصعوبة الحصول على الأدوية.
وتعرضت البنوك داخل الخرطوم للنهب والسرقة، وتعطلت الأنظمة المصرفية والجمركية المركزية، فلم تعد هناك عمليات للسحب ولا الإيداع إلا في الضواحي، وتوقفت عمليات الشحن التجارية عبر مركز الملاحة البحرية الرئيسي بالبلاد توقف كامل مع كبرى شركات الشحن للحجوزات الجديدة.
كما يُعاني التجار الذين يتعاملون في السكر والسمسم والبذور الزيتيه من الخسائر اليوميه بسبب عدم الالتزام بالتعقادات ونهب المستودعات مما تسبب في ازمات عديده ستحتاج القطاعان الخاص والصناعي لوقت طويل ولدعم كبير للعوده في حاله انتهاء الحرب.
وبلغ العجز التجاري في السودان إلى 6.7 مليار دولار خلال العام الماضي ولكن حدثت إصلاحات عديدة خلال الفتره الماضية كانت بهدف جذب التمويل الأجنبي لتعويض هذا الانهيار وبينما كان المستثمرون يضعون خطط لإقامة مشروعات جديده للنهوض بالبلاد حدث القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال مستورد للذهب في السودان، إن صادرات الذهب القانونية إلى دبي توقفت تمامًا لأنها تعتمد على الشحنات الجوية، مشددًا على أن المجال الجوي السوداني مغلق أمام معظم الرحلات الجوية، مضيفًا: "هذا يعني أنه لن تكون هناك عائدات لاستيراد السلع الأساسية وسيؤدي ذلك إلى تراجع الجنيه"، فيما قال أحد مصدري اللحوم: "إذا استمرت الحرب ، سيتم إخراج الشركات السودانية من سوق اللحوم تمامًا لأن المستوردين لن ينتظروا" ، مشددًا على أن فرصة الانتقال من الماشية إلى اللحوم المذبوحة تضيع الآن.
وخرج وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم وأكد أن مسؤولين في الحكومه والميناء والقطاع المصرفي في بورتسودان يحاولون حل أزمه الغذاء.
وفي وقت سابق كان برنامج الغذاء العالمي لفت إلى أن ثلث السودانيين يواجهون شبح الجوع منذ العام الماضي بسبب الأزمه الاقتصادية والصراع والصدمات المناخيه وضعف المحاليل وارتفاع اسعار الغذاء والوقود.
ووجد حوالي 15 مليون مواطن سوداني نقص الغذاء قبل اشتداد الصراع وتم نزوح حوالي 3.7 مليون مواطن سوداني في الداخل واصبحوا في احتياج الى المزيد من المعونات.
وقام ممثلون عن الجيش الوطني والدعم السريع بالتوقيع على اتفاقية تخص الامتناع عن أي هجوم قد يتسبب في اضرار مدنيه ومصالح الشعب السوداني تاتي في الأولويه والالتزام بحماية جميع المدنيين، ولكن قام الطرفين بوضع مطالب والشروط وتم تأجيلها لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية
