حالة ركود تجتاح سوق الموبايلات.. وإجمالي الواردات يبلغ 101 مليون دولار
يعاني سوق الموبايل في الآونة الأخيرة، من حالة ركود بسبب ارتفاع كبير في الأسعار وندرة المعروض من الأجهزة، مع توقف الاستيراد وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، بحسب ما ذكره تجار بسوق الهواتف المحمولة.
وحققت واردات مصر من الموبايلات انخفاضا ملحوظا في شهر فبراير الماضي، إذ قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الواردات المصرية من أجهزة تليفون للأفراد بلغت قيمتها نحو 101 ألف دولار فقط، بينما كانت نحو 94 مليون و836 ألف دولار في شهر فبراير عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 94 مليون و736 ألف دولار.
وتشهد واردات الهواتف المحمولة تراجعا كبيرا منذ نهاية العام الماضي 2022، وذلك في الوقت الذي توسع عدد من الشركات العالمية في التصنيع المحلي بالاعتماد على المكونات المحلية، للاستفادة من الحوافز التي قدمتها الدولة مؤخرا لتشجيع المستثمرين الأجانب للتصنيع المحلي.
وتراجعت واردات مصر من الهواتف المحمولة في يناير الماضي وبلغت قيمتها نحو 106 آلاف دولار فقط، بينما كانت في شهر يناير 167 مليونا و577 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته 167 مليونا و471 ألف دولار، كما بلغ إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة نحو 337 مليونا في الـ8 أشهر الأولى من العام الماضي 2022، بينما كانت نحو مليار و230 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 893 مليون و532 ألف دولار.
وشهدت الواردات المصرية من الموبايلات تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من أجهزة التليفون للأفراد نحو 539 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، انخفاضا من 116 مليونا و685 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمة نحو 116 مليونا و146 ألف دولار.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار أجهزة الموبايل ارتفعت بنفس معدلات انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار تقريبا خلال العام الجاري.
وأكد أن سوق الموبايلات يعاني من حالة ركود تام بسبب ارتفاع سعر الموبايل، فضلا عن نقص المعروض من أجهزة الهاتف المحمول، موضحا أن عدد الهواتف المصنعة محليا من أجهزة المحمول لا تغطي حجم الطلب بالسوق المحلي، ولا يسهم في خفض الأسعار بسبب استيراد المكونات والتي ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وسجلت مبيعات الهواتف المحمولة في مصر أكثر من 15 مليون هاتف في 2021 بحسب مؤسسة الأبحاث GFK، وذلك مقارنة بـ 13.3 مليون هاتف في عام 2020.
وتراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 50.7%، لتصل إلى 299.1 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، مقابل 607 ملايين دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.
وتحاول الدولة من خلال مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" العمل على توطين صناعة الموبايلات محليا، وقدمت محفزات تصنيعية للشركات ولكن تبعات الحرب الروسية الاوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد الناتجة عن جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على السوق المصري.
يشار إلى أن الاستيراد متوقف منذ مارس الماضي، وحتى فترات الانتعاشة أصبح من الصعب إدخال البضائع المستوردة لم تشمل كمية مناسبة من شحنات الموبايل، الأمر الذي تسبب في وجود عجز في المنتجات المتوفرة بالسوق.
كما أن ارتفاع سعر الدولار وصعوبة توفيره وتوقف الاستيراد تسببا في تضاعف أسعار أجهزة المحمول، ولم تدخل أغلب الأجهزة المتوفرة في السوق بشكل طبيعي من خلال المستوردين.
