بعد غلق ”ممر الحبوب”.. خطط الحكومة المصرية لتوفير الأمن الغذائي والتصدي للأزمة

اجتاح العالم خلال السنوات الأخيرة الماضية عدة أزمات بداية من جائحة كورونا ومرورًا بالتغيرات المناخية، لتأتي الحرب الروسية الأوكرانية لتؤثر بشدة على الاقتصاد العالمي وإمدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأعلاف والأسمدة، كما أدت إلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه المنتجات.

وينتظر العالم كارثة جديدة بعد غلق "ممر الحبوب" مع أوكرانيا، وهو ما يُنذر بخطر وشيك سيؤثر على العالم كله ولاسيما إفريقيا التي تعيش بلادها على حافة الجوع والفقر ونقص الغذاء، إذ أوقفت روسيا مجددًا مبادرة "اتفاق تصدير الحبوب" مع أوكرانيا.

وتستحوذ روسيا وأوكرانيا علي حوالي 30% من صادرات القمح في العالم والذي يبلغ إنتاجه حوالي 800 مليون طن سنويا، ويتم استهلاك حوالي 600 مليون طن منه في أماكن الإنتاج ويدخل التجارة العالمية منه حوالي 200 مليون طن.

ولمواجهة تلك الأزمات وتخفيف آثارها على الأمن الغذائي المصري، فقد اتخذت مصر العديد من السياسات والإجراءات والتدابير، وتولي القيادة السياسية قطاع الزراعة عناية ورعاية خاصة باعتباره أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري حيث يساهم القطاع بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حوالي 17% من اجمالي الصادرات السلعية، حوالي 25% من إجمالي القوى العاملة.

ويعتبر قطاع الزراعة هو المسئول عن توفير الغذاء للسكان الذين يتزايدون باستمرار، وكذلك توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفة مستمرة، على ضرورة العمل باستمرار على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق درجة أعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية.

كما يحرص الرئيس السيسي، على زيادة الاستثمارات المخصصة للزراعة من الاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى وفي المتابعة المستمرة للأداء والإتجار في قطاع الزراعة.

وتضمنت السياسات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر في مجال تحقيق الأمن الغذائي تنفيذ مشروعات للتوسع الأفقي واستصلاح واستزراع أراضي جديدة وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية وخدمية متكاملة وزيادة الرقعة المأهولة.

ومن هذه المشروعات مشروع الريف المصري لاستصلاح واستزراع حوالي 1.5 مليون فدان معظمها "حوالي65%" في صعيد مصر ومشروع استصلاح واستزراع حوالي نصف مليون فدان في سيناء ومشروع الدلتا الجديدة بالضبعة والساحل الشمالي "حوالي نصف مليون فدان قابلة للزيادة إلى مليون فدان ثم إلى 2.2 مليون فدان"، ومشروع توشكى "حوالي 540 ألف فدان" أي أن الدولة بصدد إضافة حوالي 3 مليون فدان أراضي زراعية تمثل حوالي ثلث المساحة المزروعة في مصر.

ونظرا لمحدودية المياه في مصر حيث يبلغ اجمالي المعروض منها سنويا حوالي 60 مليار متر مكعب فقط "55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل وحوالي 4.5 مليار متر مكعب من مياه جوفية وامطار في حين ان إجمالي الطلب عليها سنويا يبلغ حوالي 80 مليار متر مكعب أي أن هناك عجز سنوي حوالي 20 مليار متر مكعب، فإن الدولة تعمل علي تغطية ذلك من خلال تنفيذ مشروعات لتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة رغم تكلفتها الباهظة.

وبلغت تكلفة محطة معالجة مياه الصرف في بحر البقر والتي تبلغ طاقتها السنوية حوالي 2 مليار متر مكعب حوالي 18 مليار جنيه، وتستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها بالمياه العذبة من ترعة السلام بنسبة 50% في مشروع الاستصلاح والاستزراع في سيناء.

وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ التوسع الرأسي في الزراعة، أي زيادة إنتاجية وحدتي الأراضي والمياه من خلال قيام مراكز البحوث الزراعية باستنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة او ظروف الاجهاد البيئي كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والملوحة والأمراض والحشرات مع تعميم هذه الأصناف المعتمدة علي المزراعين.

وتتضمن السياسات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، تحفيز المزارعين علي زيادة الإنتاج والتوريد من خلال مدهم بالأسعار المجزية التي تغطي تكاليف الإنتاج وتسمح لهم بهامش ربح مجزي وتتمشي مع الأسعار العالمية مع إعلان هذه الأسعار للمزارعين قبل الزراعة بوقت كاف مع توفير التقاوي المعتمدة المدعمة والاسمدة المدعمة والتوسع في الزراعات التعاقدية كما هو الحال في محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والذرة علاوةعلي القصب والبنجر.

كما تنفذ الدولة العديد من مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية مثل مشروع البتلو والتحسين الوراثي للماشية واستيراد الماشية عالية الإنتاجية والجودة وإنشاء مراكز تجميع الألبان والقرى الداجنة في الظهير الصحراوي ومشروعات الاستزراع السمكي في محور قناة السويس ومحافظات كفرالشيخ "بركة غليون" وبورسعيد والفيوم وبني سويف وغيرها.

وتوسعت الدولة في المنافذ الحكومية والتي يتم توفير السلع الغذائية بها بأسعار معتدلة، كما تعمل الحكومة علي مراقبة وضبط الأسعار للقضاء على الجشع والارتفاع غير المبرر في أسعار الغذاء وبما يضمن حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كما تعمل الحكومة علي تقليل الفقد في كل المراحل بدءا بالإنتاج ومرورآ بالنقل والتخزين والتصنيع، وكذلك ترشيد الاستهلاك من خلال دراسة تعديل الأنماط الاستهلاكية وخلط القمح بالذرة اوالشعير او البطاطس او البطاطا لانتاج رغيف العيش.

ووفرت وزارة المالية في العام الماضي اعتمادا إضافيا بلغ حوالي 15 مليار جنيه لمواجهة الارتفاع في الأسعار العالمية للغذاء المستورد وتخفيض العبء على المواطنين.

وزادت الصادرات الزراعية في السنوات الأخيرة، حيث بلغت الصادرات الزراعية الطازجة في العام الأخير حوالي 6.5 مليون طن بقيمة بحوالي 3.3 مليار دولار، كما بلغت الصادرات الزراعية المصنعة حوالي 4.2 مليار دولار.

وتستهدف الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 زيادة الإنتاج من المجموعة الأولى من السلع التي تتمتع مصر فيها باكتفاء ذاتي أو فائض للتصدير من أجل زيادة الصادرات الزراعية بمعدل 15-20% سنويا مستفيدين من الاتفاقيات التجارية المصرية الدولية والأقلمية والثنائية.

أزمة غلق "ممر الحبوب"

وفشلت أوكرانيا وروسيا وتركيا والمنظمة الدولية في التوصل إلى اتفاق للسماح لأي سفن جديدة بنقل صادرات حبوب أوكرانية عبر البحر الأسود.

ولن يتم تمديد اتفاق تصدير الحبوب مجددًا وسط شروط روسية بضرورة تلبية مطالبها بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وأكدت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية في أوكرانيا، أن هذا النهج يتعارض تماما مع شروط الاتفاقية الحالية، واصفة السياسة التي تتبعها روسيا بـ"الهدامة"، مشيرة إلى أن روسيا تجعل من المستحيل وضع خطة تفتيش وفق إجراءات مركز التنسيق المشترك، الذي ينص على الموافقة اليومية على خطة التفتيش من قبل جميع الأطراف.

يذكر أن 90 سفينة تنتظر التفتيش في المياه الإقليمية التركية، من بينها 62 سفينة سيتم تحميلها، وتم تعليق عمليات التفتيش على كل من الأسطول الوارد والصادر.

وكانت روسيا قد أكدت في إبريل الماضي، أنها لن تسمح باستمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، نظرا لعدم تلبية مطالبها المتعلقة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

أزمة الجوع في إفريقيا

وبحسب خبراء من إفريقيا، قد يفاقم هذا الأمر من أزمة الجوع في أجزاء بإفريقيا، إلا أن الأثر الوشيك على أوكرانيا نفسها يحتمل أن يكون أقل حدة.

ويواجه عشرات الملايين من الناس في إفريقيا نقصا حادا في الغذاء، حيث تقع أغلبية نقاط الجوع الساخنة الـ19 حول العالم في القارة.

وحذرت لجنة الإغاثة الدولية، من أن وقف الاتفاق سيؤدى إلى عواقب كارثية، لاسيما بالنسبة لدول مثل الصومال التي على حافة المجاعة، قائلة، إن مزيد من تعطيل صادرات الحبوب الحيوية يمكن أن يدفع الصومال إلى الحافة.