بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.. إعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، عن عبور جديد نحو المستقبل بانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.

إعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»

جاء ذلك في أول يوم عمل له من العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن بدء الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، يُعد بمثابة بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموى غير مسبوق، ينعكس فى تنفيذ مشروعات بكل مكان؛ تُسهم فى الارتقاء بمعيشة المواطنين، وترتكز على التحول الرقمي؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص؛ بما يُساعد فى ميكنة الاقتصاد.

وقام وزير المالية خلال اجتماعه الأول مع قيادات وزارة المالية بمقرها الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بتوجيه تكليفاته بضررورة تعظيم جهود تعزيز حوكمة عمل منظومة الإدارة المالية للدولة المصرية؛ لتشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، بمراعاة استدامة تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمي.

وأشار إلى أن تحديث أنماط العمل الحكومي يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بمراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات وزارة المالية، ومصالحها الإيرادية، بالانتقال إلى العاصمة الإدارية.
ونوه وزير المالية، بأن ما حققناه من نجاحات فى التحول الرقمى سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلي؛ بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

وأشار أيضًا إلى أهمية المراجعة الدورية لنظم الصيانة والتشغيل للحفاظ على أصول الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

من ناحيته، أضاف الدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، أنه تم التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة للانتقال التدريجى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يضمن استمرار دورة العمل دونما أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى تدريب جميع المنقولين على أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل الربط الإلكتروني بين مختلف الوحدات الإدارية والقطاعات.

شارك بالاجتماع الأول كل من؛ أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومساعدو الوزير، ورؤساء القطاعات بالوزارة، ورؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية.

ومن المخطط أن يتم الانتقال تدريجيًا للحي الحكومى بدءًا من الشهر الحالى، ولمدة 6 أشهر؛ ضمانًا لانتظام العمل، بمختلف قطاعات وزارة المالية؛ بحيث يتم اختبار الأنظمة الإلكترونية لمدة 6 أشهر، من أجل تحقيق الجودة الشاملة.