البرلمان يؤجل الموافقة النهائية لقانون أكاديمية الشرطة لغد الأربعاء

يستكل غدا الأربعاء، مجلس النواب، باقى الجلسة الخاصة بالموافقة النهائية على قانون تعديل قانون أكاديمية الشرطة، رغم الموافقة بشكل مبدائى على مجموع مواد التعديل.

وانتظم مشروع فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وجاءت على النحو التالى:

المادة الأولى: استبدلت هذه المادة نصوص المواد (4) 8، 10، 11، 12، 14، 15، 15 مکررا 2، ۲۰ ۲۷ ۲۸ (33) من قانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

المادة (4) تضمنت تعديل مسمى وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية فى ظل الوضع الحالى، وإسناد اختيار ممثلى أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية والشرطية للمجلس، بدلا من تعيين الأقدم منهم بهدف إتاحة الفرصة لاختيار الأكفا لشغل العضوية بالمجلس.

المادة (۸) منحت المرونة الكافية لمجلس إدارة الأكاديمية فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، لمواجهة الزيادة المضطردة فى الأسعار ومواجهة التضخم بالإضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة، مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الذى يؤديه المتقدم للالتحاق بكلية الدراسات العليا لذات السبب، وذلك على غرار الأحكام الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمتعلقة بتخصيص مصروفات الدراسة التى يؤديها الطلاب للخدمة التعليمية فى الجامعة المقيدين فيها.

المادة (۱۰) تناولت تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومنها شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشتراط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱5 بشان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومى للوظيفة الشرطية.

كما نصت صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية.

المادة (۱۱) تناولت تعديل تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة وصحة العقادها بما يتلاءم مع تطوير وتغيير مسميات بعض الهياكل التنظيمية والإدارية بهيئة الشرطة خلال السنوات الماضية، وكذلك تم اشتراط حضور رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها على الأقل.