بعد حظر تصديره.. تفاصيل انخفاض أسعار السكر وانفراجة في المخزون الاستراتيجي

تسعى الدولة جاهدة لتنويع آليات العمل لتوفير المخزون الإستراتيجي، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، حيث تم مؤخرا اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر للخارج لمدة 3 أشهر، وذلك لسد الاحتياجات المحلية.

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 22 مارس الماضي، بحظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات المطلوبة في السوق المحلي، التي تقدرها وزارة التموين والتجار الداخلية، طبقا لقرار أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

انخفاض أسعار السكر

وتوقع حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن تنخفض أسعار السكر بنحو 10%، على الأقل، موضحا أن قرار حظر التصدير، هو خطوة لضبط أسعار السكر، ويسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأيضا يواجه أي ارتفاعات والتي تنعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم في مصر البالغة نحو 40% وفقا لبيانات البنك المركزي عن شهر فبراير.

ومع حظر تصدير السكر، تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية، أن يزيد الانتاج المصري ليصل إلى 2.9 مليون طن سكر خلال العام مقارنة بنحو 2.8 مليون طن خلال العام المالي الماضي 2021- 2022.

كان سعر السكر، وقت إعلان قرار حظر التصدير، حوالي 21 جنيها للكيلو للمستهلك، بينما سجل سعر طن السكر حوالي 17800 جنيه، وسجل سعر طن الجلوكوز 18500 جنيه، أما سعر طن النشا الغذائي فسجل نحو 19000 جنيه.

زيادة المخزون الاستراتيجي للسكر

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيحلي، في تصريحات إعلامية سابقة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يزيد عن 3 أشهر، بالتزامن مع استعداد الوزارة لاستلام توريدات المزارعين من البنجر والقصب في موسم الحصاد خلال الفترة الحالية، بهدف تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، حيث هناك 120 ألف طن من إنتاج مصانع السكر وبنجر السكر يتم تخصيصها لمنظومة التموين المدعم شهريا.

الجدير بالذكر أن حظر تصدير السكر، جعل هناك زيادة في المعروض من المنتج، متوقعا استمرار انخفاض أسعار السكر خلال الفترة المقبلة.