مقترحات جديدة من الحوار الوطني للإشراف على الاستفتاءات والانتخابات
يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلساته الدائمة، حيث قرر أمس الأحد 6 مارس، واتخذ بإجماع المجلس مجموعة من القرارات من بينها، أن يبدأ جلسات الحوار الوطني في شهر مايو القادم بعد شهر رمضان وأعياد التحرير وعيد القيامة وعيد الفطر والعمال.
استكمال جلسات الحوار الوطني
ويواصل المجلس انعقاد جلساته المستمرة إلى الموعد المشار، مع ممارسة دوره خلال هذه الفترة لاستكمال مناخ إيجابي يضمن بدء الحوار بشكل إيجابي وبصورة ديموقراطية، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
ويستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها، كما يقوم هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها.
مقترحات جديدة بخصوص الإشراف على الانتخابات
ويتعلق المقترح بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة 34 يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية "بنظام قاض لكل صندوق" في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014، والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية تم الاتفاق على إرسال مقترح للرئيس بإدخال تعديل على نص المادة "34" من قانون الهيئة الوطنية يوجب إتمام الانتخابات والاستفتاءات تحت إشراف قضائي كامل.
