برلماني: الإشراف القضائي على الانتخابات يؤكد الشفافية والنزاهة

أشاد عضو مجلس الشيوخ محمد الرشيدى، بانطلاق جلسات الحوار الوطنى بشكل رسمى 3 مايو المقبل، والتقدم لرئيس الجمهورية بأولى مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، معتبرا ذلك استكمالا لجهود توفير عناصر المناخ الإيجابى السياسى لجميع الأطراف المشاركة فى الحوار والتى تمثل تيارات مختلفة.

وقال الرشيدى فى بيان له اليوم، إن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى كل القوى المشاركة يعكس الصورة التى تليق بالشعب المصرى وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية، حيث تلقى مجلس أمناء الحوار، الآلاف من الاقتراحات والموضوعات المتعلقة بالقضايا الوطنية الهامة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مقترح مجلس الحوار الوطنى بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) ويوجب إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، فى ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك فى 18 يناير 2014 والتى تنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، يؤكد الشفافية والنزاهة ومزيدا من ترسيخ عملية الديمقراطية.

وطالب النائب، بأهمية الوصول لخريطة طريق لمصر خلال الفترة القادمة خاصة فيما يخص الأزمة الاقتصادية، حيث إن الحوار الوطنى إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات والرؤى المقدمة سواء من المشاركين أو من المواطنين العاديين، نظرا لأن بدء الحوار يأتى فى توقيت هام تتطلع فيه مصر إلى مستقبل أفضل من خلال حوار وطنى حقيقى.