كيف يخطط القادة الأوروبيون مع الصين لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية؟
مها البديني مصر 2030يتجه القادة الأوروبيون للبحث عن بدائل لحل الأزمة التي باتت تهدد اقتصادياتهم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتتباحث الدول الأوربية مع دولة الصين لمحاولة الوصول إلى حلول بعد أن أثرت الحرب على الدول وخلفت آثارًا مدمرة خاصة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأوروبي بشكل خاص، إذ نتج عن ذلك موجه من الاضطرابات الداخلية التي عمت ربوع الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول الأخرى.
ومع إصرار روسيا على الحرب ومواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا بمدها بالأسلحة واستمرار الحرب وعدم وجود أي آمال لوقف الحرب حتى لو أيام حتى يلتقط العالم أنفاسه جراء ما خلفته هذه الحرب التي عصفت بالاقتصاد العالمي وبات الجميع كبيرا وصغيرا يئن من آثارها السلبية.
الصين والحرب الروسية الأوكرانية
يحاول الأوروبيون التباحث مع الصين في محاولة لإيجاد شريك آخر بديل من الولايات المتحدة الأمريكية لتكون له الكلمة العليا لمحاولة وقف رحى الحرب التي دخلت عامها الثاني دون أن تصمت أصوات البنادق ولو بعض من الوقت.
ما تبحث عنه أوروبا كشف عنه الإليزيه يوم الجمعة عندما أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستغل "زيارة الدولة" التي سيقوم بها إلى الصين من 5 وحتى 8 أبريل "للعمل" مع نظيره الصيني شي جين بينغ على "عودة السلام" في أوكرانيا.
وفي بيان للإليزيه وضح فيه أن "الرئيسين الفرنسي والصيني سيجريان نقاشات مُعمقة حول الحرب في أوكرانيا للعمل من أجل عودة السلام في إطار القانون الدولي، ولا سيما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
وزار شي هذا الأسبوع روسيا حيث أظهر دعمه القوي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مواجهة الغرب، علمًا بأن بكين كانت قد طرحت قبل ذلك مقترحات لتسوية النزاع الأوكراني.
وتنوي فرنسا دفع الصين التي لم تدن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ، إلى استخدام نفوذها لدى موسكو لإقناع بوتين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كييف.
أسباب أقتراب أوروبا من الصين
ووفقا لتحليل خبراء السياسية، فإن الصين دولة كبيرة وعظيمة وسوف تسعى باقتصادياتها لعمل تحالف وتعاون تقني دولي بين قادة الدول الأوربية، حيث أن الدول التي تبحث عن سيادة القرار الاقتصادي والسياسي تتجه نحو المعسكر الصيني الروسي، وذلك مع العمل على تأكيد المبادرة الصينية للسلام ومن أهم بنودها أنه لا يمكن لدولة أن تبني أمنها على حساب دولة أخرى، واحترام معاهدة انتشار الأسلحة النووية.