بـ«263 مليون جنيه».. تفاصيل تطوير قطاع النقل النهري
تسعى أجهزة الدولة والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية إلى تنفيذ جهود كبيرة، من أجل تحسين وتطوير منظومة النقل داخل البلاد وخاصة النقل النهري، والذي يضخ استثمارات كبرى لتحقيق أكبر استفادة.
النقل النهري وتطوير القطاع
قامت وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري باتخاذها عددًا من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية؛ لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
يأتي ذلك بعد تصديق رئاسة الجمهورية على القانون رقم (167) لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة الولاية لتكون ضمن إطار هيئة النقل النهرى.
وهذا مع إنشاء شبكة كاملة من الموانىء النهرية لاستقبال وشحن البضائع وخدمة الركاب وحركة التنقل واستقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
وأشار بيان وزارة النقل، إلى أن الوزارة تعمل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة، بجانب تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، وتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة.
وتضمنت الخطة مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل، فالوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية، وأهمها تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق وقلة التكلفة في النقل.
تطوير قطاع النقل النهري بـ 263 مليون جنيه
وجاء تطوير قطاع النقل النهري باستثمارات بلغت 263 مليون جنيه تشمل تطوير كافة الإمكانات والمجالات والتحركات والمسارات، وتوفير مايقارب 40 شاحنة نقل بري للمساهمة في عمليات نقل البضائع إلى المسارات النهرية، بالإضافة إلى أنه لم يتم إغفال الجزء الخاص بالمحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي، الذي يسببه النقل البري، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري، وبناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية والتي تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المعنية، وكذا تطوير النقل النهري في مسارات القاهرة الإسماعيلية، القاهرة الإسكندرية، القاهرة أسوان.
الجدير بالذكر أن الاستثمار في قطاع النقل النهري يساهم في تحقيق العديد من المزايا الاقتصادية والبيئة، إذ يسهم في تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، والمحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
