المنشآت الصناعية.. نص برلماني يشدد على تقنين الأوضاع
في إطار التشديد على تقنين الأوضاع الصناعية، يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأشار التقرير الخاص بالمنشآت الصناعية أن الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعي ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية في الدولة، كما يلفت مشروع القانون إلى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث أجازت المادة (الأولى) منه للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
الجدير بالذكر أنه يتم منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل به خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
أما عن التزامات القانون فهي كالآتي:
- ألزم القانون له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة.
- وأجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويهدف مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى فتح الباب أمامها بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وأكدت اللجنة أهمية اندماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية، بما يضمن استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات المقررة قانونا وبصفة خاصة الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية.
وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة للسلع والخدمات ما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
