الزواج الثاني يضع «الكلبشات» في يد المأذون.. وزوجات: على البركة «يتسجن»

يبدو أن الصراع الدائر بين الرجال والنساء حول أحقية الرجل في التعدد لن ينتهي أبدًا، حيث ترى أغلب الزوجات مسألة ارتباط الرجل بأخرى برباط شرعيًا أمر مرفوض تمامًا حتى وإن أجازه الشرع، وخلال هذه الحلقة المفرغة من النزاع بين النساء وشقائقهن، تُطلق تصريحات، وتطل علينا مشاريع بقوانين جديدة تطالب بإلزام الرجل بإخطار زوجاتهم حال عزمه على عقد قرانه من أخرى.

ولعل آخر ما ذكر في هذه المسألة ما كشفته النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب،عن تقدمها بمشروع قانون جديد للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يتيح حبس الزوج والمأذون حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى.

وبعرض ذلك على عدد من قراء «مصر 2030»، تباينت آرائهم بين مؤيد ومعارض، وآخرين أخذوا المسألة على محمل السخرية والتندر.

وتؤيد رضوى عبد الغني فكرة المشروع الجديد قائلة: «بأيدها طبعًا، ده معناه أن جوزي مش هيعرف يتجوز عليا بدون موافقتي، وساعتها محدش هيتجوز تاني على مراته، إلا بعلمها ورضاها، مستطردة: أي نعم الراجل زنان هيذل مراته لحد ما توافق يا قلب أمها، بس هيقلل الموضوع».

وبشكل أكثر جدية، قالت الشيماء مصطفى: قانون جيد، وهيمنع مشاكل أسرية كثيرة جدًا من الممكن أن تحدث، وخاصة التفكك الأسري، معتبرة أن القانون حال إقراره، سيعطي فرصة للزوج أن يتمهل قبل إتخاذ القرار.

وتضيف سارة جمال: «أنا مع المشروع، لأنه هيحمي المرآة، وهيخلي المأذون هو كمان حريص على إخطار الزوجة الأولى، واللي هيخالف على البركة خليهم يسجنوه عشان يشتغل صح».

وتابعت بجانب أن المشروع هيمنع مسألة الغش بأن الزوج من الممكن يكون معرفش الزوجة الثانية أنه متجوز أصلًا»

وعلى النقيض تمامًا يرى بعض متابعي «مصر2030»، من الرجال أن هذه المسألة ليست عادلة، وهي تقييض للحلال، وتسائل البعض طب «المأذون ذنبه إيه يتسجن».

ويقول أمير مجدي: «الشرع حلل للرجل 4 زوجات، وهذه العقوبة مبالغ فيها جدًا، وبما أن الزواج على سنة الله ورسوله فلا داعي للعقوبة، خاصة لو كان الزوج مضطر للزواج من آخرى، مع الحفاظ على بيته وزوجته الأولى».

ويرى أحمد عبدالرحمن، أن القانون ليس له أي داعي على الإطلاق، لأن التعدد حلال شرعًا، مستكملًا: التعدد مسألة تخص الزوج ومسألة عقوبته غريبة، والأغرب معاقبة المأذون أيضًا».

وتسائل: «يعني لو المأذون كتب 10 عقود هيتسجن 10 سنين عن كل عقد سنة، وهيتغرم 200 ألف جنيه».

وكانت النائبة هالة أبو السعد قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد أمس الاربعاء، إنها اطلعت على القوانين الخاصة بإخطار الزوجة حال زواج زوجها بآخرى، وكان أبرزها قانون 129 الذي سبق تعديله مرتين، مضيفة أن تعديل القانون عام 2005 أوجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان اسم الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن، لكن لا يوجد به نص لعقاب الزوج حال عدم إبلاغه الزوجة الأولى.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج تحايلوا على القانون بمساعدة بعض المأذونين من خلال وضع أي عنوان للزوجة الأولى أو إغفال اسمها.

وأكدت ضرورة إبلاغ الزوج لزوجته الأولى قبل التوجه إلى المأذون، مضيفة أنه حال عدم إبلاغ الزوج فإنه يجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بكل الطرق الحديثة.

ولفتت إلى أنها وضعت عقابا للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، موضحة أن الزوج يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بينما المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.