«التخطيط» تكشف تفاصيل تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات فيروس كورونا

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، عن تفاصيل تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

تفاصيل تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات جائحة كورونا

من ناحيتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيانًا لها اليوم الخميس، أن الدولة المصرية تمكنت مواجهة أزمة كورونا بنجاح من خلال انتهاج سياسة حكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه ببعض الأشياء المهمة منها سير عجلة الاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، لافتة إلى أن جائحة كورونا أثرت على حركة التجارة العالمية، ولكن مصر كانت مستعدة لهذه الأزمة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022 ، أكدت أنه قادر على التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

كما ذكرت أيضًا أن المؤشرات المبدئية توضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من «جائحة كورونا».

وتوقعت السعيد أيضًا في بيانها، أن تواصُل ارتفاع معدلات النمو السنوية لتتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعة بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.

تعافي قطاع المطاعم والفنادق رغم جائحة كورونا

أما فيما يتعلق بـ قطاع المطاعم والفنادق، فقد نوهت وزيرة التخطيط بأن هذا القطاع تمكن من تحقيق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة "كورونا".

ارتفاع معدلات نمو قناة السويس

الأمر الذي شهدته أيضًا قناة السويس محققة معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعافي ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة.

معدلات نمو مرتفعة لقطاع الاتصالات

وتمكن أيضًا قطاع الاتصالات من المحافظة على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

قطاع الصناعات التحويلية يحقق أعلى نمو ربع سنوي بنحو 15.2%

أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد أشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الانتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.

مساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي

وفيما يتعلق بمساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي، فقد بلغ الإجمالي خلال الربع الأول للعام المالي الجاري، إذ ذكرت وزيرة التخطيط أن القطاعات الأكثر إسهاما هي قطاعات : الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية.

وأشارت السعيد إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7 % خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1 % في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.

كما نوهت إلى ارتفاع معدل التضخم لمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0 % على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6 % على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن، بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40,8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021.

زيادة المرتبات بالعديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية رغم كورونا

هذا وأشارت وزيرة التخطيط إلى قيام العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية التى تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والدولة رغم جائحة كورونا بزيادة المرتبات، وتقديم خدمات كثيرة، وتم توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل و إن الدولة اتخذت قرارات بزيادة الرواتب والمعاشات في ظل توجه دول عديدة إلى التقشف بسبب أزمة كورونا، مؤكدة أن جميع المؤسسات فى الدولة كانت شريكة فى عملية التنمية التى حدثت فى الفترة الأخيرة، خلال جائحة كورونا.

كما أفادت أيضًا بأن مصر اتبعت سياسة جيدة لتحقيق التنمية ومشاركة القطاع الخاص، كما ضخت الدولة استثمارات كبيرة للوصول إلى معدلات نمو عالية رغم جائحة فيروس كورونا التى أثر على معظم الدول، مشيرة إلى أن الفترة من 2011 حتى 2013 كانت مصر فى مرحلة عدم استقرار سياسي وبالتالي لم تحدث معدلات تنمية، بل كنا نحقق معدلات نمو سالبة، وبعد تثبيت أركان الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، قامت الدولة بتطوير البنية التحتية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص موضحة أن كافة الشركات العاملة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تصنف ضمن القطاع الخاص بشكل أساسي، مؤكدة أن القطاع الخاص يقود عدد من المشروعات العملاقة، وأنه شريك أساسي فى عملية التنمية.

ضخ استثمارات متنوعة لتحقيق التنمية

وكشفت أيضًا عن أهمية ضخ استثمارات متنوعة لتحقيق التنمية، لافتة إلى أن البنية التحتية هى أساس العدالة المكانية للوصول إلى القري والمحافظات، وكشفت أن الدولة تمكنت من توفير الموارد وضخ الاستثمار، مضيفة أن الإصلاحات التى تتم ساهمت بشكل كبير في وصول مصر لما هى عليه حاليًا، مؤكدة أن عدد الوفيات انخفض نتيجة تحسين شبكة الطرق .

صندوق مصر السيادي ومشاركة القطاع الخاص

وأوضحت وزيرة التخطيط أن صندوق مصر السيادي استهدف خلال الجائحة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات كشريك أساسي، وأن مشروع تطوير مجمع التحرير سيتضمن تحويله إلى جزء فندقي وآخر سكني ومتعدد الاستخدامات، عبر مشاركة عدة تحالفات.

كما أضافت أن القطاع الخاص سيشارك في منطقة تطوير باب العزب، موضحة أن إحدى شركات أوراسكوم تشارك ضمن إحدى مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وذكرت وزيرة التخطيط أن مصر تواصل عملها بتعزيز الصناعات الهندسية والمنسوجات والدوائية، مؤكدة أن زيادة الإنتاج وقوة الاقتصاد يدعم العملة المصرية ويساعدها على الصمود في ظل التغيرات التي يشهدها العالم أجمع.