للمغتربين بالخارج.. كواليس مناقشات مجلس النواب في قانون تيسير استيراد السيارات

يناقش مجلس النواب غدا، الإثنين، تعديل قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج وفقاً للقانون المصري والمطبق من وزارة المالية للاستيراد بالعملة الأجنبية وضخ الأموال في خزينة الدولة.

يأتي ذلك الشرط في قانون تيسير استيراد سيارات المصريين المغتربين، والذي تم إعادة وتعديل القانون على أساسه بضخ المبلغ بالعملة الأجنبية، ولكن بشرط أن يتم استرداد المبلغ بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد، وينتهي العمل بالقانون فى 13 مارس 2023، وذلك للمقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب وإيداع رسوم ويتم استردادها بعد خمس سنوات.

مناقشات مجلس النواب لتعديل قانون استيراد السيارات للمغتربين

تأتي المناقشة بمشاركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، عن مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا.

يهدف تعديل قانون استيراد السيارات للمغتربين إلى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك بمد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين.

تقرير رعاية مصالح المصريين بالخارج

وأشار التقرير إلى أن الدولة عملت على رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لهذه الفئة من أبنائها، إيماناً منها بأهمية الدور الذي يلعبونه في تعزيز مكانة، وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج كانت توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية.

وأكدت اللجنة المشتركة موافقتها على مشروع القانون حرصا منها على مصالح المصريين بالخارج فإنها توافق على مشروع القانون.

قانون منح تيسيرات سيارت المصريين المغتربين

وفي هذا الإطار نبهت اللجنة إلى صدور القانون رقم (١٦١) لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لتلبية حاجة المصريين المقيمين في الخارج في إطار تشريعي منضبط ومتوازن يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة لكافة الأطراف ذات العلاقة، وبمراعاة المبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة.

وذكر التقرير أن المادة (88) من الدستور تقضي بأن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.

واشترطت المادة (9) كما أقرتها اللجنة للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليها بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

اقرأ أيضًا:كيف حققت مصر الهدف الاستراتيجي من القضاء على الإرهاب؟