حرب المعلومات الخفية.. المفوضية الأوروبية تحظر تطبيق «تيك توك»

مع تسارع الأحداث والرغبة في السيطرة على ما يُحدثه الإنترنت والتكنولوجيا وتأثيراته على الأمن القومي للدول، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، وضع حداً لتطبيق تيك توك وضرورة حذف الموظفين لمواقعهم وحذف تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك" المملوك لـ الصين، موضحة أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الأمن السيبراني.

وأشارت المفوضية الأوروبية، في بيان، إلى ضرورة الحرص على حماية بيانات المفوضية الأوروبية وزيادة أمنها الإلكتروني، قرر مجلس إدارتها حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة المسجلة في خدمات الأجهزة المحمولة التابعة للمفوضية.

بدوره، قال متحدث باِسم تيك توك، إن حملة الحظر تستند لمعلومات مُضللة، وتستند إلى مفاهيم خاطئة جوهرية حول منصة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن: "لشركة اتصلت بالمفوضية لوضع الأمور في نصابها وشرح كيف نحمي بيانات 125 مليون شخص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يأتون إلى تيك توك كل شهر".

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الموظفين أمامهم حتى منتصف مارس للامتثال وإلا فقدوا الوصول إلى بريدهم الإلكتروني.

ووسط مخاوف من تأثيرات التيك توك على الأمن السيبراني وتتبع المعلومات وحفظ المعلومات، نفى مسؤولو موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تلك المعلومات، يبقى التساؤل مطروحاً كيف نحمي أمن معلوماتنا، هل بحذف مواقع التواصل أم بفرض تشريعات دولية لحماية المعلومات؟.

أما عن الولايات المتحدة الأمريكية، فكان تيك توك في قلب معركة جيوسياسية واقتصادية بين الولايات المتحدة والصين حول القيادة التكنولوجية والأمن القومي، كما كانت هناك مخاوف بشأن علاقتها مع الحكومة الصينية.

واجه التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية انتقادات؛ لأنه يُعتقد على نطاق واسع أنه يمنح الحكومة الصينية الوصول إلى البيانات الأمريكية، مما يجعله خطرًا على الأمن القومي.

واجه البيت الأبيض ضغوطًا متزايدة من الكونجرس لحظر تطبيق تيك توك الشهير على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد بعد أن قدم السناتور جوش هاولي (R-MO) وعضو الكونجرس كين باك (R-CO) تشريعات في وقت سابق من هذا الأسبوع لحظر استخدامه.

وفي شهر يونيو عام 2020، حظرت الحكومة الهندية تيك توك إلى جانب أكثر من 100 تطبيق صيني آخر.

اقرأ أيضًا:انحسار المياه يضرب شواطئ الإسكندرية.. وظهور منطقة رملية جديدة في محطة الرمل