«مشروعات الكهرباء».. ممر لعبور الطاقة النظيفة عبر 3 قارات
تسعى الدولة باستمرار لوضع «رؤية مصر 2030»، أمامها في شتى المجالات، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، وذلك من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة.
كما تضم هذه الرؤية مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، هذا بالإضافة إلى مشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.
«الطاقة» الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة
ومن بين هذه المشروعات القومية الهامة، قطاع الطاقة الذي يعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن الطاقة تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ولهذا فهي من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه رغم التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
القضاء على أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء
كما أوضح شاكر أن من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية تبلغ حوالى 56.9 جيجاوات «قدرات متاحة فى حدود 47-48 ألف ميجاوات» وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2035
وأضاف وزير الكهرباء أن كل هذه المجهودات تأتي في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتي البترول والكهرباء وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة
كما نوه شاكر بما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، إذ تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
هذا إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
ونتيجة لهذه الإجراءات أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول بمشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منهاEPC + Finance ـ BOO ـ المناقصات التنافسية وغيرها.
وأشار وزير الكهرباء أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر نجحت في ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، ولعل أبرزها الآتي:
أبرز مشروعات الطاقة المتجددة
- اكتمال إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات
- حاز مجمع بنبان الشمسي على جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019، وحاز أيضا على: جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية.
- استطاع مجمع بنان الفوز باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وربط كامل القدرات المولدة منه بالشبكة الكهربائية.
- نجحت مشروعات الطاقة المتجددة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
- جار التعاقد حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.
- بلغ إجمالي القدرات المركبة التى تم انتاجها من محطات الطاقة المتجددة حوالى 6128 ميجاوات، ومن المتوقع أن يصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 6378 ميجاوات بنهاية عام 2021 والذى يمثل 20% من الحمل الأقصى، والتى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.
- من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2023.
مشاريع الربط الكهربائي بين الدول
أما فيما يتعلق بمشاريع الربط الكهربائي، فقد أشار وزير الكهرباء، إلى أن هذه المشاريع أثبتت أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية.
ومن هذا المنطلق تعمل مصر بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذى يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.
مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية والتي تمثلت في:
- الربط الكهربائي مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان).
- يجرى العمل حالياً على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى.
- جار تنفيذ مشروع الربط الجاري مع المملكة العربية السعودية لتبادل الطاقة الكهربائية فى أوقات الذروة المختلفة بالبلدين، وقد تم بتاريخ 5 أكتوبر الماضي توقيع عقود الحزم الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتى تعد الخطوة الأولى العملية في هذا المشروع الهام.
الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
تعتبر الحكومة متمثلة في وزارة الكهرباء، الربط الكهربائي التى تنفذها مصر والسعودية من أهم المشروعات الحالية، خاصة أنه يعمل بمنزلة ممر لعبور الطاقة الكهربائية بين مصر والتى تمثل حلقة الوصل بين القارة الإفريقية وبين المملكة العربية السعودية التى تمثل البوابة الكبرى لمنطقة الخيج العربى وصولاً إلى قارة أسيا.
الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص
تم خلال شهر أكتوبر الماضب أيضاً توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وكل من اليونان وقبرص لبدء الدراسات المعمقة لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية والتى تسمح بتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات ومن خلاله ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
الربط الكهربائي.. ممر لعبور الطاقة النظيفة عبر 3 قارات
وفى ضوء الموقع الجغرافي المتميز الذى تحظى به مصر عند ملتقى الثلاث قارات «أفريقيا ـ أسياـ أوروبا» الأمر الذى يؤهلها لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
ونوه وزير الكهرباء أن التحدث عن القطاعات المختلفة التي تتأثر بها الطاقة، مثل «الغذاء، والمياه، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتنمية الحضرية، وكافة الأنشطة الاقتصادية»، كثيرة ولا يزال لدى الوزارة العديد من المشروعات والأفكار والآمال التى تسعى لتحقيقها في المستقبل القريب بمجال الطاقة.
مشروعات الهيدروجين الأخضر
تتصدر مشروعات الهيدروجين الأخضر الاهتمام الأكبر حالياً لدى وزارة الكهرباء باعتبارها، مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة فى المستقبل القريب، كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية بهذا المجال.
ومن المخطط أن يتم تحديث استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل الهيدروجين كمصدر للطاقة، هذا وقد تم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى للمساعدة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
كما يجرى حالياً دراسة عدد من المشروعات الريادية مع عدد من الشركات العالمية فى مجال انتاج وتصدير الهيدروجين الأخصر بقدرات تترواح ما بين 100-200 ميجاوات.
وفي هذا الصدد، أعربت العديد من الشركات رغبتها فى الاستثمار فى هذا المجال خلال مؤتمر فرص الاستثمار فى أفريقيا الذى تم عقده مؤخراً في لندن.
استخدام السيارات الكهربائية
أما بالنسبة لاستخدام السيارات الكهربائية، فتعد أحد المحاور لقيادة التحول في مجال الطاقة، حيث يشارك قطاع الطاقة حالياً مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية في مصر ومدى جاهزية السوق المصرى لطرح السيارات الكهربائية.
هذا بالإضافة إلى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات، مما يعمل علي نمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة.
تحويل المخلفات إلى طاقة
كما تخطو الدولة المثرية وبشكل ثابت نحو تحويل المخلفات إلى طاقة (W2E)، وقد اعتمد مجلس الوزراء تعريفة التغذية لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتى تشمل المخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والغاز الحيوي الناتج عن المدافن الصحية.
وكانت الحكومة المصرية، قد قدمت مجموعة من الحوافز والضمانات في هذا المجال، وهى فرصة جيدة لمشاركة القطاع الخاص الوطني للاستثمار فى هذه المشروعات.
وفي هذا الصدد، تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس أولوياتها توفير الطاقة الكهربائية النظيفة اللازمة لتنفيذ استراتيجية وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحلية المياه.
من ناحيتها، كشفت وزارة الكهرباء أنه يجرى حالياً دراسة عدد من المشروعات الريادية مع عدد من الشركات العالمية في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخصر بقدرات تترواح ما بين 100-200 ميجاوات.
