13 منحة حكومية.. الرخص الذهبية للشركات الاستثمارية
في إطار استراتيجيات الدولة لدعم الاقتصاد والتنمية، يعتبر منح الرخصة الذهبية من أهم المميزات التي يحظى بها المستثمر في قوانين الاستثمار الجديد.
يأتي ذلك في إطار منح التسهيلات للمستثمرين للدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية في الوطن.
تسليم الرخص الذهبية
واحتفلت هيئة الاستثمار أمس بتسليم الرخصة الذهبية لـ 13 شركة، من بينها 9 شركات تم منحها الرخصة خلال ديسمبر الماضي، و4 شركات أخرى منذ أسبوع، في إطار جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، تشجيعا للشركات والمستثمرين المحليين أو الأجانب للإسراع في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.
ووجه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد، موجها الحكومة بالإسراع في إصدار الرخصة الذهبية، حيث وافقت الحكومة على إصدار 9 رخص لمشروعات تم استعراضها.
منح الرخصة الذهبية
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي نموذجا لشكل الرخصة الذهبية التي تم إصدارها في صورة «كارت ذكي» بخاصية «كيو آر كود»، لأجل الاطلاع من خلاله على البيانات الخاصة بالرخصة، وهو ما يعد خطوة هامة لتشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة توسع نطاق الأنشطة التي يمكن أن تسري عليها الرخصة الذهبية، وفي هذا الإطار تمت وهي لإضافة أنشطة لإستكمال المشروعات والإجراءات الخاصة، وتحديد فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى إزالة العوائق والتحديات التي يواجهها المستثمر والاستماع إلى المقترحات، حيث أن شروط الرخصة الذهبية هو الاستثمار في المشروعات التي حددتها الحكومة.
ومن ضمنها المشروعات الخاصة بالسلع الغذائية ومنطقة قناة السويس والغاز الطبيعي، وذلك طبقا للقانون رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار.
معايير منح الرخصة الذهبية
بالإضافة إلى أنه من معايير الرخصة الذهبية أن يكون المشروع له معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنويا، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
الرخص الذهبية والاستثمار
يذكر أن الرخصة الذهبية تُعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات.
اقرأ أيضا:أصابته اللعنة.. تفاصيل إلغاء حفلة كيفين هارت في مصر
