8 مليارات جنيه لتنفيذ 405 مشروعات تنموية في أسيوط
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يوضح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسيوط لعام 22/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجيهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة.
وأشارت إلى أن هناك جهوداً للتنمية بما يتوافق مع المقومات والخصائص الخاصة لكل أقليم، إذ تم الاهتمام بتولية جهود التنمية الـمكانية بالتوجه نحو تحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيارات الهجرة إلى الـمناطق الحضريّة، وإعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل.
خطة الاستثمار في محافظة أسيوط
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 22/2023، أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه لقطاع البترول بنسبة 37.5%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مليار جنيه بنسبة 12.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 982.2 مليون جنيه بنسبة 12.3%، ويخص قطاع الإسكان 781.9 مليون جنيه بنسبة 9.8%، وقطاع النقل 675 مليون جنيه بنسبة 8.4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 19.5%.
يأتي ذلك في إطار الاستثمار للمشروعات التنموية بمحافظة أسيوط، والتي تصل إلى 405 مشروعات، وذلك بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة).
مبادرة حياة كريمة والتنمية في محافظة أسيوط
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المستهدفات التنموية في مجال الإسكان بمحافظة أسيوط بخطة 22/2023 وتتمثل في توجيه حوالي 528.4 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى التنمية من خلال استهداف عدد من المراكز والتي تأتي تحت رعاية مبادرة "حياة كريمة" في محافظة أسيوط وعددها 7 مراكز، وعدد القرى المستهدفة 150 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2.4 مليون نسمة، وإنشاء كافة الخدمات الخاصة بها من مراكز صحية وتعليمية، ومرافق كهرباء وصرف صحي ومباني سكنية.
اقرأ أيضًا:قانون إنشاء الغرف السياحية.. خطوة لإنعاش الاقتصاد المصري
