قانون إنشاء الغرف السياحية.. خطوة لإنعاش الاقتصاد المصري

في إطار استراتيجيات الدولة لدعم الاقتصاد المصري، وافق مجلس النواب خلال جلساته المُنعقدة على مجموعة من القرارات من أهمها قانون إنشاء الغرف السياحية، وتنظيم الاتحاد الخاص بها، والمنتظر الموافقة النهائية عليها.

ويحقق المشروع النهائي التوازن والاتساق بين التنظيم وإنشاء الغرف السياحية، من خلاتل تنظيم القرارات الخاصة بها بإدارات الاتحادات، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقا لأحكام الدستور، وكيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

قانون الغرف السياحية

ويحق من خلال مشروع قانون الغرف السياحية من إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية، وأفرد مشروع القانون من المواد 40 حتى 60، النصوص المنظمة لاتحاد الغرف السياحية.

مواد قانون إنشاء الغرف السياحية

وأشارت المادة 40 تنظيم اتحاد الغرف السياحية وأهدافه وعضويته فنصت على أن يكون للغرف السياحية اتحاد يسمي "الاتحاد المصري للغرف السياحية" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إنشاء فروع له بأي من محافظات الجمهورية.

كما يقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه في جمهورية مصر العربية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف، ويشرف على حسن سير أعمالها، ويعاون الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة أو المرتبطة بالسياح.

ونصت المادة 41 على أن يتكون الاتحاد من الغرف القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقا لأحكامه، ويُعتَبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف والمنظمة الرسمية لأصحاب الأعمال في مجال السياحة، كما نظمت المواد من 42 حتى 56 الأجهزة التي يتكون منها الاتحاد وهي الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتب الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد.

مشروع إنشاء الغرف السياحية ومجال النشاط السياحي

وحظر مشروع القانون فى المادة 62 على الغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.

ونظمت المادتان رقم 70و 71، تنظيم متكامل لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها في مجال النشاط السياحي، حيث نصت على تشكيل اللجنة على أن يكون من بين أعضائها أطراف النزاع، وكذا انتهائها من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، وذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا في اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.

اقرأ أيضًا:اللواء سمير فرج لبوابة مصر 2030: المصري سيف العدل زعيمًا لتنظيم القاعدة بـ”التعيين”