كيف تسببت حكومة أردوغان في زيادة أزمة الزلزال المُدمر؟

تسبب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في شلل بالحياة بأكملها، وجاء وقت الزلزال في نفس التوقيت الذي تتهيأ له تركيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو المقبل، وبظروف الظاهرة الطبيعية المُدمرة الغير متوقعة، قد يتسبب ذلك في تغير المشهد السياسي للمشهد العام التركي في الفترة المقبلة.

وفقا لمجلة "ناشونال إنتريست" فإن تركيا تشهد في الوقت الحالي أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا في التاريخ، حيث إن الزلزالان القويان تتبعهما دمارا هائلاً في 10 ولايات بجنوب شرق البلاد، مما أدى لسقوط آلاف الوفيات ومئات الضحايا، جاء ذلك في تصريحات الدكتور سنان سيدي، خبير السياسات التركية، يأتي ذلك وسط درجات الحرارة التي تصل إلى حد التجمد، كما أن الناجين معرضون لخطر التجمد حتى الموت قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من انتشالهم من تحت الأنقاض.

يشير سنان، إلى أن المشكلة لاتزال مستمرة وخاصة مع وجود نسبة تشرد هائلة، حتى في الحالات التي لم يتم تدمير المنازل بها، فإن هناك أضرار هيكلية وخوف من المواطنين للعودة للمنازل من حدوث زلزال آخر، ونسبة وفيات عالية للأسر وفقدان لباقي أفراد الأسرة وضياع آخرين، بالإضافة إلى التضرر للمباني الذي لن يعد صالحاً للسكن مجددا، ومن المرجح أن يكونوا معظمهم قد فقدوا وظائفهم.

أموال التعويضات
يشير سنان، أن الزلازل لايمكن التنبؤ بها وهي ظاهرة من الكوارث الطبيعية المدمرة، وكان لابد أن تكون الحكومة التركية مستعدة لمثل تلك السيناريوهات، حيث سيطالب المواطنون والمعارضون بإجابات لأسئلة خلال الأيام القادمة حول حجم الكارثة ولماذا لم يتم التحوط منها قبل الحدوث.

ويؤكد، كما سوف يتسائل المواطنون في تركيا حول حجم التعويضات والأموال المخصصة لصندوق الطوارىء، ففي أعقاب زلزال مميت في عام 1999، فرضت الدولة ضريبة دائمة على جميع مالكي المنازل الأتراك للمساهمة في الصندوق، حتى تكون البلاد مستعدة ماليا للزلزال المدمر التالي، وتشير التقديرات إلى أن الدولة جمعت ما يقرب من 40 مليار دولار.

ويتساءل سيدي: أين هذه الأموال؟، بالإضافة إلى الأموال التي تلقتها الحكومة التركية من الدول الداعمة لضحايا الزلزال المدمر لتركيا.

وكشفت تقارير الإنفاق الحكومي التركي عام 2012، عن استحالة تحديد سعر الأموال التي تم إنفاقها على إنشاءات تركية، والتي هي بالأساس مُخصصة للكوراث الطبيعية والزلازل.

الأبنية الغير مطابقة للمعايير
يقول سنان، سوف يتم التساؤل حول لوائح البناء، ففي أعقاب زلزال عام 1999، فرضت الدولة لوائح بناء أكثر صرامة، وتهدف خصيصا لضمان مقاومة المباني للزلازل قدر الإمكان.

ويشير الدمار الذي لحق بمبان في مدن مثل هاتاي وأنطاكيا وإسكندرون بقوة إلى أن المباني لم تكن مطابقة للمعايير.

حكومة أردوغان وأزمة الزلزل
يشير سنان، أن حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان سيسعى للتهرب من الأسئلة المحرجة وإلقاء اللوم والحرج حول التسبب في زيادة الأزمة، بسبب إنفاق تعويضات الزلازل السابقة والتي هي غير معلوم في ماذا تم إنفاقها، وعن البنايات الغير مطابقة للمعاير والتي تسببت في زيادة الأزمة وانهيار المباني فوق قاطنيها، والتي تعرضت لأضرار جسيمة في البنية التحتية، بالإضافة إلى عدم الاستجابة الفورية لحالات الطوارىء العاجلة وعدم استعداد الحكومة للأزمات، كل ذلك سوف يؤثر على مجرى الانتخابات القادمة.

اقرأ أيضًا:هل تختلف طريقة حساب التعريفة في العداد الكودي عن العادي؟