كيف ينظم مشروع قانون الغرف السياحية التنمية في مصر؟
يعتبر مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية، الذي يناقشه مجلس النواب من أهم القوانين التي تُنظم قيام الغرف السياحية واتحاداتها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، كما أنه يعمل على تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، ومساعدة السلطات العامة فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها. وتحديد اختصاصات غرف السياحة من خلال سُلطة مُستقلة بعيداً عن وزارة السياحة والآثار، تبعاً للقرارات والقوانين المنصوص عليها لما فيه الصالح العام للدولة والنهوض بمستوى الخدمة السياحية في مصر.
وتُقدم بوابة "مصر 2030" قراءة من خلال السطور القادمة لأهمية مشروع قانون الغرف السياحية ودوره في دعم التنمية في مصر.
مشروع قانون الغرف السياحية
تأتي أهم المبادئ لمشروع القانون الخروج لإنشاء اختصاصات مُحددة للغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار إذ أصبح من سلطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائى من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.
تناغم المجال السياحي
يهدف المشروع أيضًا إلى تناغم السلطة وتفاعلها وسط استقلال السُلطات من خلال وضع نظام مُتكامل لتسوية النزاع في المجال السياحي بشكل ودي، بما يحقق النتيجة المرجوة منها فى مجال النشاط السياحى، وكذا وجوب تقدم طرفى النزاع بطلب إلى اللجنة، والانتهاء من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، وذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا فى اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.
لجنة التسوية للمنازعات في النشاط السياحي
ونصت المادة (70) من مشروع القانون الذى يناقشه مجلس النواب على: "تنشأ بالاتحاد لجنة تسمى "لجنة التسوية الودية للمنازعات فى مجال النشاط السياحي" برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل يختاره رؤساء هذه الجهات أو الهيئات بحسب الأحوال، وعضوية ممثل عن الاتحاد، بالإضافة إلى تسوية أى نزاع ينشأ بين المنشآت أعضاء الغرف السياحية، وذلك بهدف الوصول لتسوية ودية لهذا النزاع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ عرض النزاع عليها بعيداً عن المنازعات القضائية.
قانون الغرف السياحية والتنمية في مصر
ويحقق مشروع القانون العديد من المبادئ والأهداف التي تُساعد السُلطات على تنمية النشاط السياحي في مصر، ورفع الكفاءة وتحسين مستوى الأداء والخدمة، ورعاية المصالح المُشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد
اقرأ أيضًا: قصة صناعة الهواتف المحمولة في مصر
