طلب إحاطة بالبرلمان لارتفاع أسعار الدواجن

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إنها تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد قصير، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك الأزمة.

وأكد على أن هناك حالة من القلق والخوف دبت في نفوس المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير والمُتصاعد في أسعار الدواجن ومشتقاتها، فقد تفاجأ الشارع المصري في الآونة الماضية بوصول سعر كجم الدواجن بمختلف أنواعها إلى ما يقرب من 80 جنيها، فضلا عن وصول سعر كجم صدور الدجاج "البانيه" إلى ما يقرب من 170 جنيها، إلى جانب تخطي سعر كرتونة البيض حاجز الـ100 جنيه.

وأشارت إلى أن تلك أسعار "فلكية" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة، التي أدت إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، وانعكست بشكل كبير ومباشر على الظروف المعيشية والحياتية للمواطن البسيط الذي يمُثل الغالبية العظمى من الشعب المصري.

وأردفت أن انفجار هذه الأزمة يرجع إلى سببين أساسيين، وهما أزمة نقص الأعلاف، وتغول تجار الأزمات، مقترحة أن يتم التوسع في توطين زراعة الأعلاف في الإقليم المصري، وخاصة (الذرة – الصويا)، وذلك من أجل تلافي حدوث مثل تلك الأزمات مرة أخرى.

وتساءلت قائلة: "إن كان هناك ما يمنع الدولة من العمل على الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل وبدائلها أو حتى غيرها من المحاصيل الأخرى، وإن كان هناك من المعوقات ما يحول دون ذلك، فما هي الجهود المطلوبة من أجل تذليلها؟"، كما طالبت بمعرفة خطة الحكومة للعمل في هذا الملف.

وطالبت النائبة، الجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف -لحين دراسة هذه الفكرة- بزيادة معدلات استيراد تلك الأعلاف في الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار العملية الإنتاجية في قطاع صناعة الدواجن.

وأوضحت أن السبب الثاني هو وجود العديد من التجار معدومي الضمير الذين يقومون بتخزين وإخفاء الدواجن ومشتقاتها من أجل خلق حالة تسمى بـ"تعطيش السوق"، ومن ثم زيادة نسبة المطلوب عن المعروض، فيرتفع سعر المنتج، ومن ثم يتم تداوله بسعر أكبر من السعر المفترض.